موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٢٧

مِثلَما قَضى في دِيةِ الأَصابعِ: أنَّها مُختلِفةٌ بحَسَبِ مَنافِعِها، وقد كانَ عندَ أبي موسى وابنِ عَباسٍ رضي الله عنهما وهُما دونَه بكَثيرٍ في العِلمِ- عِلمٌ بأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «هذه وهذه سَواءٌ»، يَعني الإِبهامَ والخِنصَرَ (١) فبلَغَت هذه السُّنةُ مُعاويةَ رضي الله عنه في إِمارتِه، فقَضَى بها، ولم يَجدِ المُسلِمونَ بُدًّا من اتِّباعِ ذلك.
ولم يَكُنْ عَيبًا في حَقِّ عُمرَ رضي الله عنه حيثُ لم يَبلُغْه الحَديثُ.
وكذلك كانَ رضي الله عنه يَنهَى المُحرِمَ عن التَّطيُّبِ قبلَ الإِحرامِ، وقبلَ الإِفاضةِ إلى مَكةَ بعدَ رَميِ جَمرةِ العَقبةِ، هو وابنُه عبدُ اللهِ رضي الله عنهما، وغيرُهما من أهلِ الفَضلِ، ولم يَبلُغْهم حَديثُ عائِشةَ رضي الله عنها: «طَيَّبتُ رَسولَ اللهِ ﷺ لإِحرامِه قبلَ أنْ يُحرِمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أنْ يَطوفَ» (٢).
وكانَ يأمُرُ لابِسَ الخُفِّ أنْ يَمسحَ عليه إلى أنْ يَخلَعَه، من غيرِ تَوقيتٍ، واتَّبَعه على ذلك طائِفةٌ من السَّلفِ، ولم تَبلُغْهم أَحاديثُ التَّوقيتِ التي صَحَّت عندَ بعضِ مَنْ ليسَ مِثلَهم في العِلمِ.
وقد رُويَ ذلك عن النَّبيِّ ﷺ من وُجوهٍ مُتعدِّدةٍ صَحيحةٍ (٣).
وكذلك عُثمانُ رضي الله عنه لم يَكُنْ عندَه عِلمٌ بأنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها تَعتَدُّ في بَيتِ المَوتِ، حتى حَدَّثته الفُرَيعةُ بِنتُ مالِكٍ، أُختُ أَبي سَعيدٍ
(١) رواه البخاري (٦٥٠٠).
(٢) رواه البخاري (١٦٦٧)، ومسلم (١١٨٩).
(٣) وقد بيَّنتُ ذلك في الكِتابِ في بابِ المَسحِ على الخُفينِ وسيَأتي إن شاءَ اللهُ مُفصلًا.
١ ‏/ ١٣٢