فالحَديثُ يدُلُّ على أنَّه لا يُؤخذُ من المُسلمِ مالٌ سِوى الزَّكاةِ، ويُؤخذُ من اليَهودِ والنَّصارى عُشرُ التِّجاراتِ كما تُؤخذُ منهم الجِزيةُ.
وأمَّا الإجماعُ: فقد بعَثَ عُمرُ بنُ الخَطابِ رضي الله عنه العُشارُ ليأخُذوا العُشرَ بمَحضَرَ من الصحابةِ -رِضوانُ اللهِ عليهم-، ولم يُخالِفْه في ذلك أحدٌ، فكانَ إجماعًا سُكوتيًّا.
قالَ الإمامُ الشَّوكانَيُّ رحمه الله: وفِعلُ عُمرَ وإنْ لم يَكنْ حُجةً؛ قد عمِلَ الناسُ به قاطبةً، فهو إِجماعٌ سُكوتيٌّ (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: واشتَهَرت هذه القِصصُ ولمْ تُنكَرْ، فكانَت إِجماعًا، وعَمِل به الخُلفاءُ بعدَه (٣).
وقالَ ابنُ مُفلحٍ رحمه الله: واشتَهرَ وعُملَ به ولمْ يُنكَرْ فكانَ كالإجماعِ (٤).
وأمَّا المَعقولُ: فالتاجِرُ الذي يَنتقِلُ بتِجارتِه من بَلدٍ إلى آخَرَ يَحتاجُ إلى الأمانِ والحِمايةِ من اللُّصوصِ وقُطَّاعِ الطُّرقِ.
(١) أخرَجَه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٠٩) بإِسنادٍ صَحيحٍ.
(٢) «نيل الأوطار» (٨/ ٢٢١).
(٣) «المغني» (١٢/ ٦٨٥).
(٤) «المبدع» (٣/ ٤٢٦)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٣٨).
(٢) «نيل الأوطار» (٨/ ٢٢١).
(٣) «المغني» (١٢/ ٦٨٥).
(٤) «المبدع» (٣/ ٤٢٦)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٣٨).
٢٠ / ٦٤٨