وقالَ ابنُ القَيمِ رحمه الله: فَصلٌ: في المَنعِ من استِعمالِ اليَهودِ والنَّصارى في شَيءٍ من وِلاياتِ المُسلِمينَ وأُمورِهم.
قالَ أبو طالِبٌ: سأَلتُ أبا عبدِ اللهِ: يُستعمَلُ اليَهوديُّ والنصرانِيُّ في أعمالِ المُسلِمينَ مِثلَ الخَراجِ؟ قالَ: لا يُستعانُ بهم في شَيءٍ.
وكتَبَ عُمرُ بنُ الخَطابِ رضي الله عنه إلى عُمالِه: أمَّا بَعدُ: فإنَّه مَنْ كانَ قِبَلَه كاتِبٌ من المُشرِكينَ فلا يُعاشِرْه، ولا يُوازِرْه، ولا يُجالِسْه، ولا يَعتضِدْ برأيِه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لمْ يَأمرْ باستِعمالِهم، ولا خَليفتُه من بعدِه.
وورَد عليه كِتابُ مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ: أمَّا بَعدُ: «إنَّ بالشامِ كاتِبًا نَصرانيًّا لا يَقومُ خَراجُ الشامِ إلا به، فكتَبَ إليه: «لا تَستعمِلْه». فكتَبَ: إنَّه لا غِنى بِنا عنه. فكتَبَ إليه عُمرُ: «لا تَستعمِلْه»، فكتَبَ إليه: إذا لمْ نُولِّه ضاعَ المالُ. فكتَبَ إليه عُمرُ رضي الله عنه: «ماتَ النَّصرانِيُّ، والسَّلامُ».
وكانَ لعُمرَ رضي الله عنه عَبدٌ نَصرانِيٌ، فقالَ له: «أسلِمْ حتى نَستعينَ بك على بعضِ أُمورِ المُسلِمينَ؛ فإنَّه لا يَنبَغي لنا أنْ نَستعينَ على أمرِهم بمَن ليسَ منهم، فأَبى، فأعتَقه وقالَ: اذهَبَ حيثُ شِئتَ».
(١) «الآداب الشرعية» (٢/ ٤٣٣) وما بعدَها.
٢٠ / ٥٧٣