موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٢٥٤

وَذَهب أبو الوَليدِ الباجِيُّ مِنْ المالِكيَّةِ والحَليميُّ والرُّويانِيُّ مِنْ الشافِعيَّةِ إلى أَنَّه لا حَدَّ لأكثَرِها، وصوَّبه السُّيوطيُّ قائِلًا: فلَم يَرد شَيءٌ مِنْ الأحادِيثِ يدلُّ على حَصرِها في عددٍ مَخصوصٍ، وهو أيضًا قولُ بَدرِ الدِّينِ العينيِّ مِنْ الحَنفيَّةِ، فقد قالَ: مَفهومُ العددِ -وإن لم يكن حُجَّةً عندَ الجُمهورِ- فإنَّه لم يَرد في عددِ صَلاةِ الضُّحَى أكثرُ مِنْ ذلك، وعدمُ الوُرودِ بأكثرَ مِنْ ذلك لا يَستلزِمُ مَنعَ الزِّيادةِ، وقد رُويَ عن إبراهيمَ أَنَّه قال: سألَ رَجلٌ الأسوَدَ فقالَ: كم أُصَلِّي الضُّحَى؟ قالَ: كما شِئتَ. وقالَ الطَّبريُّ: والصَّوابُ أن يُصلِّيَ على غيرِ عددٍ (١)، ويُؤيِّدُه أيضًا حَديثُ مُعاذةَ قالَت: قُلتُ لِعائِشةَ: أكانَ النَّبيُّ ﷺ يُصلِّي الضُّحَى؟ قالَت: «نَعم، أَربَعًا، وَيَزِيدُ ما شَاءَ اللهُ» (٢).
(١) «عُمدة القاري» (٧/ ٢٣٩)، ويُنظر: «حاشية الطَّحطاوي» (١/ ٢٦١)، و«غمز عيون البصائر» (٤/ ١٧١)، وابن عابدين (٢/ ٢٣، ٢٥)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ١١٢)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٦٧)، و«شرح الزرقاني» (١/ ٤٣٦، ٤٣٧)، و«حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣١٣)، و«المجموع» (٥/ ٥٥)، و«الرَّوضة» (١/ ٣٣٢)، و«شَرح المحلي على المنهاج» (١/ ٢١٤)، و«الحاوي الكبير» (٢/ ٢٨٧)، و«الشَّرح الكبير» مع «المغني» (٢/ ٣٣٨)، و«الكافي» (١/ ١٥٣)، و«شرح ابن بطال» (٣/ ١٦٦)، و«فتح الباري» (٣/ ٥٥).
(٢) رواه مُسلم (٧١٩).
٢ ‏/ ٥٤١