موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٢٤٩

فذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ وبَعضُ الحَنابلَةِ كابنِ عَقيلٍ والآجُرِّيِّ وأبي الخطَّابِ (١) -وقالَ البُهوتيُّ: وهو أصوَبُ- إلى أَنَّه تُستَحبُّ المُواظَبةُ عليها؛ لعُمومِ الأحادِيثِ الصَّحيحةِ مِنْ قولِه ﷺ: «أَحبُّ العملِ إلى اللهِ ما دَاوَمَ عليه صَاحِبُه، وَإِنْ قَلَّ» (٢)، ونحوِ ذلك.
وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «لَا يُحَافِظُ على صَلاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ»، قالَ: «وَهي صَلاةُ الأَوَّابِينَ» (٣).
وعن مُعاذَةَ العدويَّةَ قالَت: قُلتُ لِعائِشةَ رضي الله عنها: أكانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي الضُّحَى؟ قالَت: «نَعم، أَربَعًا وَيَزِيدُ ما شَاءَ اللهُ» (٤). ولعُمومِ الأحادِيثِ المُتقدِّمةِ في ذلك، مثلَ حَديثِ أبي هُريرةَ وأبي ذَرٍّ وغيرِهما.
وقالَ الحَطَّابُ المالِكيُّ رحمه الله: فائِدةٌ: شاعَ عندَ العَوامِّ أنَّ مَنْ صلَّى الضُّحَى يَلزمُه المُواظَبةُ عليها، وأَنَّه إن تركَها عَمِيَ، أو أصابَه شَيءٌ، وذلك
(١) «عُمدة القاري» (٧/ ٢٤٠)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٦٧)، و«روضة الطالبين» (١/ ٣٣٧)، و«المجموع» (٥/ ٥٤)، و«شرح مسلم» (٥/ ٢٠٠)، و«الشَّرح الكبير» مع «المغني» (٢/ ٣٤٠).
(٢) رَواه مُسلم (١١٥٦).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابنُ خُزَيمة في «صحيحه» (٢/ ٢٢٨)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٥٩).
(٤) رواه مُسلم (٧١٩).
٢ ‏/ ٥٣٦