وأمَّا الحَنابِلةُ، فقالَ الرُّحيبانِيُّ رحمه الله: فأمَّا وَقفُ الأُمراءِ والسَّلاطينِ فلا يَتبَعُ شُروطَهم؛ لأنَّهم لا مِلكَ لهم؛ إذْ ما بأيديهم إمَّا مُجتمَعٌ من المَظالِمِ، أو من الغَنائمِ، أو من الجِزيةِ، أو مِنْ مالٍ لا وارِثَ له، ونَحوِ ذلك، وعلى كلِّ حالٍ ليسَ لهم ممَّا بأيديهم شَيءٌ، وإنَّما هو للمُسلِمينَ، يُصرَفُ في المَصالحِ العامةِ.
فلو اشتَرَوا ممَّا بأيديهم عَقاراتٍ ووَقَفوها، وشَرَطوا في أوقافِهم شُروطًا؛ فلا يَجبُ العَملُ بها، فمَن كانَ له حقٌّ في بَيتِ المالِ ومُنعَ منه؛ فله أنْ يَتناوَلَ من أوقافِهم كِفايَتَه، ولو لم يَعمَلْ بما شَرَطوه (٢).
(١) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥)، وانظر: «إعانة الطالبين» (٢/ ٢٠٦).
(٢) «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٣).
(٢) «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٣).
٢٠ / ٣٤٨