أحَدُها: لا يَجوزُ؛ لأنَّه مُشترِكٌ ولا يَدرى حِصَّتَه منه، أهي حَبةٌ أو دانَقٌ أو غيرُهما، قالَ الغَزاليُّ وهذا غُلوٌّ لا يَجوزُ.
والثانِي: يَأخذُ كلَّ يَومٍ ما يَكفيه.
والثالِثُ: يَأخذُ كِفايةَ سَنةٍ.
والرابِعُ: ما يُعطى وهو حَقُّه، والباقونَ مَظلومونَ، قالَ: وهذا هو القياسُ؛ لأنَّه ليسَ مشتَرِكًا كالغَنيمةِ والمِيراثِ؛ لأنَّ ذلك مِلكٌ لهم، حتى لو ماتوا قسَّمَ بينَ ورَثتِهم، وهنا لا يَستحِقُّ وارِثُه شَيئًا، وهذا إذا صرَفَ إليه ما يَليقُ صَرفُه إليه. اه.
وبالأولِ جزَمَ ابنُ عبدِ السَّلامِ في قَواعِدِه، ومُقتَضاه إلحاقُ ذلك بالأموالِ المُشترَكةِ، وأنَّ الأخذَ ظَفرًا مما يَستحِقُّه في بَيتِ المالِ لا يَجوزُ وإنْ مُنِعَ المُتكلَّمُ في أمرِه المُستحَقَّ.
٢٠ / ٣٢٥