والأصلُ أنَّ مَنْ دخَلَ على نيةِ القِتالِ استحَقَّ السَّهمَ سَواءٌ قاتَلَ أو لا، ومَن دخَلَ لغيرِ القِتالِ لا يُسهَمُ له إلا أنْ يُقاتِلَ وهو من أهلِ القِتالِ ومَن دخَلَ ليُقاتِلَ فلم يُقاتلْ لمَرضٍ أو غيرِه فله سَهمُه إنْ كانَ فارِسًا ففارِسٌ أو راجِلًا فراجِلٌ، وكذا إذا دخَلَ مُقاتِلًا فأُسرَ ثم تخلَّصَ قبلَ إخراجِ الغَنيمةِ فله سَهمُه (١).
ولا شَيءَ لمَن حضَرَ بعدَ انقِضاءِ القِتالِ وحيازةِ المالِ، أمَّا مَنْ حضَرَ قبلَ حيازةِ المالِ وبعدَ انقِضاءِ القِتالِ فيُعطَى عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ في قَولٍ، للُحوقِه قبلَ تَمامِ الاستِيلاءِ.
والأصَحُّ عندَ الشافِعيةِ المَنعُ؛ لأنَّه لم يَشهَدْ شَيئًا من الوَقعةِ.
أمَّا الأجيرُ لسياسةِ الدَّوابِّ وحِفظِ الأمتِعةِ، والتاجرُ والمُحتَرِفُ فيُسهَمُ لهم إذا قاتَلُوا؛ لشُهودِ الوَقعةِ وقِتالِهم في الأظهَرِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ والمالِكيةِ.
(١) «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٨٣)، و«شرح كتاب السير الكبير» (٣/ ٩١٥)، و«الجوهرة النيرة» (٢/ ٣٦٤)، و«العناية شرح الهداية» (٧/ ٤٨٨)، و«الأوسط» (١١/ ١٦٤، ١٦٨).
٢٠ / ٢٧٦