وقالَ المالِكيةُ في المَشهورِ: ولِلإمامِ تَمليكُها لمَن يَشاءُ (٢).
وأمَّا أصنافُ المالِ غيرِ العَقارِ، وهي: الذَّهبُ، والفِضةُ، والعُروضُ: من الأثاثِ، والحَيوانِ، والأطعِمةِ، وغيرِ ذلك من سائرِ الأعيانِ التي أباحَ الشَّرعُ تَملُّكَها، فهي على وَجهَينِ: أَسلابٍ، وغيرِ أَسلابٍ.
فأمَّا الأَسلابُ فسَيأتي حُكمُها قَريبًا.
وأمَّا غيرُ الأَسلابِ فضَربانِ:
الأولُ: ما تَقدَّمَ عليه مِلكٌ للكُفارِ، وهو جَميعُ ما حازُوه، ووَضَعوا اليَدَ عليه من ضُروبِ الأموالِ.
(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الدارقطني (١٣٧٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٤٢).
(٢) «الشرح الكبير» (٢/ ١٨٩)، و«حاشية الصاوي» (٤/ ٣٣٣)، و«منح الجليل» (٣/ ١٨٠)، و«مغني المحتاج» (٦/ ٥٠).
(٢) «الشرح الكبير» (٢/ ١٨٩)، و«حاشية الصاوي» (٤/ ٣٣٣)، و«منح الجليل» (٣/ ١٨٠)، و«مغني المحتاج» (٦/ ٥٠).
٢٠ / ٢٥٢