وكلُّ من يَتوَجَّه له فيهم حقٌّ كانَ له أنْ يَفعَلَ فيهم مِنْ ذلك ما شاءَ على وَجهِ النَّظرِ والمَصلَحةِ.
وممَّا جاءَ في المَنِّ على السَّبيِ -النِّساءِ والذُّرِّيةِ- ما رَواه أبو عُبيدٍ في كِتابِ «الأموالِ» قالَ: حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ، قالَ: حَدَّثني عَقيلُ بنُ خالدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، قالَ: أخبَرَني سَعيدُ بنُ المُسيِّبِ، وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رَدَّ سِتةَ آلافٍ من سَبي هَوازِنَ -من النِّساءِ والصِّبيانِ والرِّجالِ- إلى هَوازِنَ حينَ أسلَموا … الحَديثَ؛ وفيه قالَ: وزعَم عُروةُ أنَّ مَروانَ بنَ الحَكمِ والمِسوَرَ بنَ مَخرَمةَ أخبَراه أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قامَ حينَ جاءَه وَفدُ هَوازِنَ مُسلِمينَ، فسأَلوه أنْ يَرُدَّ إليهم أموالَهم وسَبيَهم، فقالَ لهم رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَعي مَنْ تَرَونَ، وأحَبُّ الحَديثِ إلَيَّ أصدَقُه، فاختَاروا إحدى الطَّائفَتينِ: إمَّا السَّبيَ وإمَّا المالَ، وقد كُنْتُ استأنَيتُ بهم». قالَ: وكانَ رَسولُ اللهِ ﷺ قد انتَظَرهم بِضعَ عَشرةَ ليلةً حينَ قفَلَ من الطائِفِ، فلمَّا تَبيَّنَ لهم أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ غيرُ رادٍّ إليهم إلا إحدى الطائِفَتينِ، قالُوا: نَختارُ سَبْيَنا.
فإذا تَقرَّرَ ذلك يَجيءُ على مَذهبِ من رأى تَخييرَ الإمامِ في الأسرَى، منهم: مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ وغيرُهم، أنَّه متى حكَمَ الإمامُ باستِرقاقِهم تَوجَّهت عليهم أحكامُ الغَنائمِ في القَسمِ والتَّخميسِ، هذا لا إشكالَ فيه،
٢٠ / ٢٤٥