أمَّا المالِكيةُ فلَم أقِفْ لهم على قَولٍ في المَسألةِ، وإنْ كانَ كَلامُهم يَدلُّ على أنَّه يَجوزُ له الأخذُ إذا دخَلَ إليهم بغيرِ أمانٍ أو بطَريقِ التَّلصُّصِ.
قالُوا: ما مُلكَ من مالِ الكافِرِ غَنيمةٌ وفَيءٌ ومُختصٌّ بآخِذِه … والمُختَصُّ بآخِذِه ما أُخذَ من مالِ حَربيٍّ غيرِ مُؤمَّنٍ دونَ عِلمِه … وما هرَب به أسيرٌ أو تاجِرٌ أو مَنْ أسلَمَ بدارِ الحَربِ وخرَجَ بمالِه أو ما غنِمَه الذِّميُّونَ، فهذا كلُّه يَختصُّ بآخِذِه (٢).
(١) «شرح السير الكبير» (٥/ ١٨١٧).
(٢) «شرح حدود ابن عرفة» (١/ ٢٢٩)، و«مواهب الجليل» (٣/ ٣٦٦)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ١٣٥)، و«شرح ميارة» (٢/ ٣٠٤).
(٢) «شرح حدود ابن عرفة» (١/ ٢٢٩)، و«مواهب الجليل» (٣/ ٣٦٦)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ١٣٥)، و«شرح ميارة» (٢/ ٣٠٤).
٢٠ / ٢٢٢