وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمه الله: أمَّا قَتلُ الأسيرِ واستِرقاقُه فلا أعلَمُ فيه خِلافًا (٢).
إلا أنَّ العُلماءَ قد اختَلفُوا في الأسيرِ هل يَجوزُ المَنُّ عليه وفِداؤُه أو لا يَجوزُ إلا قَتلُه أو استِرقاقُه؟
فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الإمامَ مُخيَّرٌ في الأسرى بحسَبِ الاجتِهادِ في مَصالحِ المُسلِمينَ، إمَّا بالقَتلِ وإمَّا بالمَنِّ وإمَّا بالفِداءِ بحسَبِ ما يُرى في الأسرى من مَصلَحةِ المُسلِمينَ.
والمَنُّ: هو إطلاقُ سَراحِهم دونَ مُقابِلٍ.
والفِداءُ: قد يَكونُ بالمالِ، وقد يَكونُ بأسرى من المُسلِمينَ.
(١) «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٢٦٩، ٢٧٠).
(٢) «الصارم المسلول» (٢/ ٥٠٠).
(٢) «الصارم المسلول» (٢/ ٥٠٠).
٢٠ / ١١٧