وسَواءٌ عَظمُ الآدَميِّ أو غيرُه المُتَّصلُ والمُنفصِلُ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ في قَولٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ علَّلَ تَحريمَ الذَّبحِ بالسِّنِّ بكَونِه عَظمًا.
وقالَ الحَنابلةُ في قَولٍ: لو ذبَحَ بعَظمٍ غيرِ السِّنِّ جازَ (٢).
وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ الذكاةَ تَجوزُ بالسِّنِّ والظُّفرِ المَنزوعَينِ، فأما إنْ كانَا غيرَ مَنزوعَينِ فإنهُ لا يَجوزُ ذلكَ؛ لأنه يَصيرُ خَنقًا، وفي ذلكَ ورَدَ النهيُ، وكذلكَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «ذلكَ الخَنقُ»؛ لأنَّ ما ذبَحَ به إنما يَذبحُ بكَفٍّ لا بغَيرِها، فهو مَخنوقٌ، وكذلكَ ما نُهيَ عنه مِنْ السِّنِّ إنما هو المُركَّبةُ؛ لأنَّ ذلكَ يكونُ عَضًّا، فأما إنْ كانَا مَنزوعَينِ وفَرَيَا الأوداجَ فجائزٌ
(١) أخرجه البخاري (٥٢٢٤).
(٢) «المجموع» (٩/ ٧٨، ٧٩)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٧٠٠)، و«الكافي» (١/ ٤٧٨)، و«الفروع» (٦/ ٢٨١)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٩٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣٥١)، و«كشاف القناع» (٦/ ٢٧٨).
(٢) «المجموع» (٩/ ٧٨، ٧٩)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٧٠٠)، و«الكافي» (١/ ٤٧٨)، و«الفروع» (٦/ ٢٨١)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٩٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣٥١)، و«كشاف القناع» (٦/ ٢٧٨).
١٩ / ٧٠٩