وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: ويَجوزُ اقتِناءُ الكِلابِ للمَنافعِ كُلِّها ودَفعِ المَضارِّ إذا احتاجَ الإنسانُ إلى ذلكَ، إلا أنه مَكروهٌ اقتِناؤُها في غيرِ الوُجوهِ المَذكورةِ في هذهِ الآثارِ؛ لنُقصانِ أجرِ مُقتَنيها، واللهُ أعلَمُ (٢).
وأما الشافِعيةُ فقالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ رحمه الله: وهل يَجوزُ اقتِناؤُه لحِفظِ الدُّروبِ؟ فيه وَجهانِ: أحَدُهما: لا يَجوزُ؛ للخبَرِ.
والثاني: يَجوزُ؛ لأنه حِفظُ مالٍ، فأشبَهَ الزَّرعَ والماشِيةَ.
وهل يَجوزُ لمَن لا يَصطادُ أنْ يَقتنيَه فيَصطادَ به إذا أرادَ؟ فيه وَجهانِ: أحَدُهما: يَجوزُ؛ للخبَرِ.
والثاني: لا يَجوزُ؛ لأنه لا حاجَةَ به إليهِ.
وهل يَجوزُ اقتِناءُ الجَروِ للصَّيدِ والزَّرعِ والماشِيةِ؟ فيه وَجهانِ:
أحَدُهما: لا يَجوزُ؛ لأنه ليسَ فيه مَنفعةٌ يحتاجُ إليها.
(١) «الفواكه الدواني» (٢/ ٣٤٤).
(٢) «التمهيد» (١٤/ ٢١٩).
(٢) «التمهيد» (١٤/ ٢١٩).
١٩ / ٦٣٣