قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعُوا على أنَّ صَيدَ البحرِ حَلالٌ للحَلالِ والمُحرِمِ، اصطِيادُه وأكلُه وبَيعُه وشِراؤُه (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: وأجمَعُوا على أنَّ التَصيُّدَ في حَرمِ مَكةَ لصَيدِ البَرِّ الذي يُؤكلُ حَرامٌ (٢).
وقالَ ابنُ القطَّانِ الفاسيُّ رحمه الله: وللحَلالِ أنْ يَصطادَ الصَّيدَ حيثُ وجَدَه، إلا أنْ يَكونَ في الحَرمِ؛ لمَنعِ اللهِ تعالَى منهُ في ذلكَ المَوضعِ باتِّفاقِ الجَميعِ (٣).
وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: أمَّا صَيدُ المُحرِمِ -أي صَيدُ البَحرِ- فحَلالٌ للمُحرِمِ والحَلالِ بنَصِّ الكِتابِ والسُّنةِ وإجماعِ الأمَّةِ (٤).
وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنَّ المُحرِمَ لا يُباحُ له أنْ يَصيدَ، واتَّفقُوا على أنه لا يَحلُّ للمُحرمِ أنْ يأكلَ ممَّا صِيدَ لأجلِه، إلا أبا حَنيفةَ فإنه قالَ: ما صِيدَ لأجلِه بغيرِ أمرِه وهو مِنْ غيرِ صَيدِ الحَرمِ يَجوزُ له أكلُه، وإنْ صِيدَ بأمرِه فعنهُ فيه رَوايتانِ (٥).
(١) «الإجماع» (٢٢٨).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٤٦).
(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٩٢٨)، رقم (١٧٧٤).
(٤) «الاستذكار» (٤/ ١٣١).
(٥) «الإفصاح» (٢/ ٣٣٨).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٤٦).
(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٩٢٨)، رقم (١٧٧٤).
(٤) «الاستذكار» (٤/ ١٣١).
(٥) «الإفصاح» (٢/ ٣٣٨).
١٩ / ٥٦٩