وأمَّا الإجماعُ: فإنَّ الأمَّةَ مُجمِعةٌ على حِلِّ الصَّيدِ وجَوازِه، وقد نقَلَ عَددٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على هذا.
قالَ الإمامُ ابن بطَّالٍ رحمه الله: العُلماءُ مُجمِعونَ على جَوازِ الصَّيدِ للاكتِسابِ وطَلبِ المَعاشِ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنَّ اللهَ أباحَ الصَّيدَ، وكذلكَ اتَّفقُوا على أنَّ قولَه: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] أمرُ إباحَةٍ لا أمرُ وُجوبٍ (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على إباحَةِ الاصطِيادِ والأكلِ مِنْ الصَّيدِ (٤).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: الأحادِيثُ المَذكورةُ في الاصطِيادِ فيها كلِّها إباحةُ الاصطِيادِ، وقد أجمَعَ المُسلمونَ عَليهِ، وتَظاهَرتْ عليهِ دَلائلُ الكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، قالَ القاضي عياضٌ: هو مُباحٌ لمَن اصطادَ
(١) أخرجه البخاري (٥١٧٠)، ومسلم (١٩٣٠).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٣٩٧).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٣٣٨).
(٤) «المغني» (٩/ ٢٩٢).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٣٩٧).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٣٣٨).
(٤) «المغني» (٩/ ٢٩٢).
١٩ / ٥٦٢