وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: اتَّفقُوا على أنَّ الحَضانةَ للأمِّ ما لم تَتزوجْ (٢).
وقالَ الإمامُ الخطَّابيُّ رحمه الله: ولم يَختلفُوا أنَّ الأمَ أحَقُّ بالولدِ الطفلِ مِنْ الأبِ ما لم تَتزوجْ (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ رحمه الله: لا أعلَمُ خِلافًا بينَ السَّلفِ مِنْ العُلماءِ والخلَفِ في المَرأةِ المُطلَّقةِ إذا لم تَتزوَّجْ أنها أحَقُّ بوَلدِها مِنْ أبيهِ ما دامِ طِفلًا صَغيرًا لا يُميِّزُ شَيئًا إذا كانَ عندَها في حِرزٍ وكِفايةٍ ولم يَثبتْ منها فِسقٌ ولم تَتزوجْ (٤).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: الزَّوجانِ إذا افتَرقَا ولهُما وَلدٌ طِفلٌ أو مَعتوهٌ فأمُّه أَولى الناسِ بكَفالتِه إذا كَملَتِ الشَّرائطُ فيها، ذكَرًا كانَ أو أُنثى، وهذا قَولُ يَحيَى الأنصاريِّ والزُّهريُّ والثوريِّ ومالكٍ والشافِعيِّ وأبي ثَورٍ وإسحاقَ وأصحابِ الرأيِ، ولا نَعلمُ أحَدًا خالَفَهم … ولأنها أقرَبُ إليه وأشفَقُ عليه، ولا يُشارِكُها في القُربِ إلا أبوه، وليسَ له مِثلُ شَفقتِها،
(١) «الإشراف» (٥/ ١٧١)، و«الإجماع» (٣٩٣).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢١٣).
(٣) «معالم السنن» (٣/ ٢٨٢).
(٤) «الاستذكار» (٧/ ٢٩٠).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢١٣).
(٣) «معالم السنن» (٣/ ٢٨٢).
(٤) «الاستذكار» (٧/ ٢٩٠).
١٩ / ٥١٩