وإنْ انتَقلَا جَميعًا إلى بلدٍ واحدٍ فالأمُّ باقيةٌ على حَضانتِها، وكذلكَ إنْ أخذَه الأبُ؛ لافتِراقِ البلدَينِ، ثمَّ اجتَمعَا عادَتْ إلى الأمِّ حَضانتُها، وغيرُ الأمِّ ممَّن له الحَضانةُ مِنْ النِّساءِ يَقومُ مَقامَها، وغيرُ الأبِ مِنْ عَصباتِ الوَلدِ يَقومُ مَقامَه عندَ عَدمِهما أو كَونِهما مِنْ غيرِ أهلِ الحَضانةِ (١).
وأما الإمامُ ابنُ القيِّمِ رحمه الله وكذا ابنُ حَزمٍ رحمه الله فذهَبَا إلى أنَّ الولَدَ لا يَنتقلُ إلى الأبِ إذا سافَرَ الأبُ وانتَقلَ مِنْ بَلدِه.
قالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ رحمه الله: (حِيلةٌ باطِلةٌ في إسقاطِ حَقِّ الحَضانةِ للأمِّ).
ومِن الحِيلِ الباطِلةِ المُحرَّمةِ ما لو أرادَ الأبُ إسقاطَ حَضانةِ الأمِّ أنْ يُسافِرَ إلى غيرِ بَلدِها، فيَتبعُه الوَلدُ.
وهذه الحِيلةُ مُناقِضةٌ لِما قصَدَه الشارعُ؛ فإنه جعَلَ الأمَّ أحَقَّ بالوَلدِ مِنْ
(١) «المغني» (٨/ ١٩٣، ١٩٤)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٩٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٨٨، ٥٨٩)، و«منار السبيل» (٣/ ٢١٠، ٢١١)، و«جامع المسائل» لابن تيمية (٣/ ٤٢٢، ٤٢٣).
١٩ / ٥١٦