وقالَ المالِكيةُ: المَرأةُ إذا خرَجَتْ إلى حَجةِ الفَرضِ أصالةً مع مَحرمٍ أو مع رِفقةٍ مَأمونةٍ ولو بغَيرِ إذنِ زَوجِها فإنَّ نَفقتَها لا تَسقطُ عن زَوجِها، لكنْ لها نَفقةُ حَضرٍ وعليها ما ارتَفعَ مِنْ السِّعرِ.
أما حَجُّ التطوعِ إذا خرَجَتْ إليه فلا نَفقةَ لها فيه على زَوجِها، إلا أنْ يَأذنَ لها أو يَقدرَ على رَدِّها فلَها نَفقةُ حَضرٍ كالفَرضِ (٢).
وقالَ الشافِعيةُ: إذا أحرَمَتْ بحَجٍّ أو عُمرةٍ فلَها حالانِ:
أحَدُهما: أنْ تُحرِمَ بإذنِه، فإذا خرَجَتْ فقدْ سافَرَتْ في غَرضِ نفسِها، فإنْ كانَ الزوجُ معَها لم تَسقطْ على المَذهبِ، وإلا فتَسقطُ على الأظهَرِ،
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠).
(٢) «الكافي» (١/ ٢٥٥)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٢٤٣)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ١٩٥)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٩٢)، و«تحبير المختصر» (٣/ ٤١٩).
(٢) «الكافي» (١/ ٢٥٥)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٢٤٣)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ١٩٥)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٩٢)، و«تحبير المختصر» (٣/ ٤١٩).
١٩ / ٣٥٨