فإنْ لم يَفعلْ فرَضَ الحاكمُ عليه نَفقتَها مِنْ الوقتِ الذي كانَ يُمكنُ الوصولُ إليها وتَسلُّمُها؛ لأنه امتَنعَ مِنْ تَسلُّمِها مع إمكانِه وبذلِها له، فلَزمَتْه نَفقتُها كما لو كانَ حاضِرًا.
وإنْ غابَ الزوجُ بعدَ تَمكينِها مِنْ نَفسِها فالنَّفقةُ واجِبةٌ عليه في غَيبتِه، سَواءٌ سلَّمَها أو لا؛ إذ المانِعُ منهُ (١).
وذهَبَ الشافِعيةُ في القَديمِ -وحُكيَ جَديدًا أيضًا- إلى أنَّ النَّفقةَ تَجبُ بالعَقدِ كالمَهرِ، ولا تَتوقفُ على التَّمكينِ؛ بدَليلِ وُجوبِها للمَريضةِ والرَّتقاءِ، لكنْ لو نشَزَتْ سقَطَتْ، فالعَقدُ مُوجِبٌ، والنُّشوزُ مُسقِطٌ (٢).
(١) «المغني» (٥/ ٤٧١)، و«المبدع» (٨/ ٢٠٠، ٢٠١)، و«الإنصاف» (٩/ ٣٧٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٥٣، ٥٥٥).
(٢) «البيان» (١١/ ١٩٠، ١٩١)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٦١)، و«النجم الوهاج» (٨/ ٢٥٢)، و«مغني المحتاج» (٥/ ١٦٤، ١٦٥).
(٢) «البيان» (١١/ ١٩٠، ١٩١)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٦١)، و«النجم الوهاج» (٨/ ٢٥٢)، و«مغني المحتاج» (٥/ ١٦٤، ١٦٥).
١٩ / ٣٤٦