وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمه الله: أما وُجوبُها -أي النَّفقةِ- فقدْ دَلَّ عليه الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ والمَعقولُ …
وأما الإجماعُ فلِأنَّ الأمَّةَ أجمَعَتْ على هذا (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: واتَّفقوا على أنَّ مِنْ حُقوقِ الزوجةِ على الزوجِ النَّفقةَ والكِسوةَ (٣).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وُجوبُ نَفقةِ الزوجةِ وكِسوتِها، وذلكَ ثابتٌ بالإجماعِ (٤).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ نَفقاتِ الزَّوجاتِ على أزواجِهنَّ إذا كانوا بالِغينَ، إلا الناشِزَ مِنهنَّ، ذكَرَه ابنُ المُنذِرِ وغيرُه، وفيه ضَربٌ مِنْ العِبرةِ وهو أنَّ المرأةَ مَحبوسةٌ على الزوجِ يَمنعُها مِنْ التصرُّفِ والاكتِسابِ، فلا بُدَّ مِنْ أنْ يُنفِقَ عليها كالعَبدِ مع سيِّدِه (٥).
(١) «الإفصاح» (٢/ ٢٠٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٤، ١٥).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٤).
(٥) «المغني» (٨/ ١٥٦).
(٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٤، ١٥).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٤).
(٥) «المغني» (٨/ ١٥٦).
١٩ / ٣٤٠