قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: واختَلفُوا في سُكنَى المَبتوتةِ ونَفقتِها إذا لم تَكنْ حامِلًا على ثَلاثةِ أقوالٍ:
أحَدُها: أنَّ لها السُّكنى والنَّفقةَ، وهو قَولُ الكُوفيِّينَ.
والقَولُ الثاني: أنه لا سُكنَى لها ولا نَفقةَ، وهو قَولُ أحمَدَ وداودَ وأبي ثَورٍ وإسحاقَ وجَماعةٍ.
الثالِثُ: أنَّ لها السُّكنى ولا نَفقةَ لها، وهو قَولُ مالِكٍ والشافِعيِّ وجَماعةٍ.
وسَببُ اختِلافِهم: اختِلافُ الرِّوايةِ في حَديثِ فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ، ومُعارَضةُ ظاهِرِ الكِتابِ له، فاستَدلَّ مَنْ لم يُوجِبْ لها نَفقةً ولا سُكنَى بما
(١) «الموطأ» (٥/ ٥٨٠، ٥٨١)، و«المدونة الكبرى» (٥/ ٤٧١)، و«التمهيد» (١٩/ ١٤١)، و«الاستذكار» (٦/ ١٦٥)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٢٣)، و«شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤٩٦)، و«أحكام القرآن لابن العربي» (٤/ ٢٨٧)، و«الحاوي الكبير» (١١/ ٤٦٥، ٤٦٦)، و«المهذب» (٢/ ١٦٤)، و«البيان» (١١/ ٢٣٠، ٢٣١)، و«شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٩٥)، و«المغني» (٨/ ١٨٥، ١٨٧).
١٩ / ١٦٧