وقد رُويَ أنه لمَّا قُتلَ عُمرُ رضي الله عنه نقَلَ عليٌّ رضي الله عنه أمَّ كَلثومٍ رضي الله عنها؛ لأنها كانَتْ في دارِ الإمارةِ.
وقد رُويَ أنَّ عائِشةَ رضي الله عنها نقَلَتْ أختَها أمَّ كَلثومٍ بنتَ أبي بَكرٍ لمَّا قُتلَ طَلحةُ رضي الله عنه، فدَلَّ ذلكَ على جَوازِ الانتقالِ للعُذرِ (١).
قالَ الحَنفيةُ: وإذا كانَتْ تَقدرُ على أُجرةِ البَيتِ في عدَّةِ الوَفاةِ فلا عُذرَ ولا تَسقطُ عنها العِبادةُ، كالمُتيمِّمِ إذا قدَرَ على شِراءِ الماءِ بأنْ وجَدَ ثمَنَه وجَبَ عليهِ الشِّراءُ، وإنْ لم يَقدرْ لا يَجبُ؛ لعُذرِ العَدمِ، كذا ههُنا.
ونَصَّ الحَنفيةُ أيضًا والمالِكيةُ على أنها إذا انتَقلَتْ لعُذرٍ يَكونُ سُكناها في البَيتِ الذي انتَقلَتْ إليه بمَنزلِة كَونِها في المَنزلِ الذي انتَقلَتْ منه في حُرمةِ
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٥، ٢٠٦)، و«تبيين الحقائق» (٣/ ٣٧)، و«الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٢، ٣٣)، و«الاستذكار» (٦/ ٢١٤)، و«القوانين الفقهية» (١٥٨)، و«البيان» (١١/ ٧٤)، و«النجم الوهاج» (٨/ ١٦٩، ١٧٠)، و«مغني المحتاج» (٥/ ١١٢، ١١٣)، و«المغني» (٨/ ١٢٧، ١٢٨)، و«الكافي» (٣/ ٣٢٣، ٣٢٤)، و«الإنصاف» (٩/ ٣٠٨)، و«الروض المربع» (٢/ ٤٥٧).
١٩ / ١٣٩