وأما الفِعلُ: فيَتمثَّلُ في أنْ تَتزوجَ بزَوجٍ آخَرَ بعدَ مُضيِّ مُدةٍ تَنقضِي في مثلِها العدَّةُ، حتى لو قالَتْ: «لم تَنقَضِ عدَّتِي» لم تُصدَّقْ، لا في حَقِّ الزَّوجِ الأولِ ولا في حَقِّ الزوجِ الثاني، ونكاحُ الزَّوجِ الثاني جائزٌ؛ لأنَّ إقدامَها على التزوُّجِ بعدَ مُضيِّ مُدةٍ يحتَملُ الانقِضاءَ في مثلِها دَليلٌ على الانقِضاءِ (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٨)، ويُنظَر: «البحر الرائق» (٤/ ١٤٤)، و«شرح فتح القدير» (٤/ ٣٢٩)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٨٥)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٢)، و«الأم» (٥/ ٢١٦)، و«شرح السنة» للبغوي (٩/ ٣١٤)، و«جواهر العقود» (٢/ ١٥١)، و«الحاوي الكبير» (١١/ ٣١٧)، و«المحلى» (١٠/ ٣١١).
١٩ / ١٣٣