وإنْ قيلَ: «حَقُّ الثاني تَعلَّقَ بها» قيلَ: حَقُّه سابقٌ على حَقِّ الثاني، وقد ظهَرَ انتقاضُ السَّببِ الذي به استَحقَّ الثاني أنْ تَكونَ زَوجةً له، وما المُوجبُ لمُراعاةِ حقِّ الثاني دونَ الأولِ؟ فالصَّوابُ ما قَضَى به أميرُ المُؤمنينَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه، ولهذا تَعجَّبَ أحمَدُ ممَّن خالَفَه، فإذا ظهَرَ صِحةُ ما قالَه الصَّحابةُ رضي الله عنهم وصوابُه في مثلِ هذهِ المُشكلاتِ التي خالَفَهم فيها مثلُ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ والشافِعيِّ فلَأنْ يكونَ الصَّوابُ معَهُم فيما وافَقَهم هؤلاءِ بطَريقِ الأَولى (١).
(١) «إعلام الموقعين» (٢/ ٥٤، ٥٧).
١٩ / ١٢١