موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١١٢٧٨

ساعةِ طلاقِها أو وَفاةِ زَوجِها، وذلكَ دليلٌ على أنَّ الأقراءَ الأطهارُ لا الحيضُ؛ لأنَّ القائِلينَ بأنها الحيضُ يَقولونَ: «إنها لا تَعتدُّ إلا بالحَيضةِ المُقبلةِ بعدَ الطُّهرِ الذي طلقَتْ فيه»، فجَعَلوا عليها ثَلاثةَ قُروءٍ وشيئًا آخَرَ، وذلكَ خِلافُ الكِتابِ والسُّنةِ ويُلزِمُهم أنْ يَقولوا: «إنها قبلَ الحَيضةِ في غيرِ عدَّةٍ»، وحَسبُكَ بهذا خِلافًا لظاهرِ قَولِ اللهِ عز وجل: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ولقولِ النبيِّ ﷺ: «فتلكَ العدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ يُطلَّقَ لها النِّساءُ».
وعليه: إذا طلَّقَها وهي طاهِرٌ انقَضَتْ عدَّتُها برُؤيةِ الدَّمِ مِنْ الحَيضةِ الثالثةِ على الصَّحيحِ، وفي قَولٍ عِنْدَ الشَّافعيةِ والحَنابلةِ: يُشترطُ يومٌ ولَيلةٌ بعدَ الطَّعنِ -أي الدُّخولِ- في الحَيضةِ الثالثةِ -لأنَّ هذا أقلُّ الحَيضِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ- إذ لا يَتحققُ كَونُه دمَ حَيضٍ إلا بذلكَ.
وإنْ طلَّقَها وهي حائِضٌ -وإنْ لم يَبْقَ مِنْ زَمنِ الحَيضِ شيءٌ- فتَنقضي عدَّتُها بالطَّعنِ في حَيضةٍ رابعةٍ؛ إذْ ما بَقيَ مِنْ الحَيضِ لا يُحسَبُ قُرءًا قَطعًا (١).
(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٤٨٧)، و«التمهيد» (١٥/ ٩٢، ١٠٠)، و«الاستذكار» (٦/ ١٤٩، ١٥١)، و«الإشراف» (٥/ ٣٨٢، ٣٨٣)، و«المعونة» (١/ ٦٢١)، و«عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٧٢)، و«التاج والإكليل» (٣/ ١٧١)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ١٣٧)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤١٢، ٤١٣)، و«شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٦٢، ٦٣)، و«روضة الطالبين» (٥/ ٧٠٠، ٧٠٢)، و«النجم الوهاج» (٨/ ١٢٥، ١٢٦)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٨٤، ٨٥)، و«الديباج» (٣/ ٥٥١)، و«المغني» (٨/ ٤٨)، و«الكافي» (٣/ ٢٠٤).
١٩ ‏/ ٤٠