ولأنَّ اللهَ تَعالى خاطَبَ الأزواجَ باللعانِ بقَولِه عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] إلى آخِرِ ما ذكَرَ، فلو ثَبتَتِ الفُرقةُ بلِعانِ الزوجِ فالزوجةُ تُلاعِنُه وهي غيرُ زَوجةٍ، وهذا خِلافُ النصِّ.
ولأنها فُرقةٌ لا يَثبتُ سَببُها إلا عندَ الحاكِمِ، فلم تَقعْ بينَهُما إلا بحُكمِ الحاكِمِ، كالعُنَّةِ التي لم يَثبتْ سَببُها في ضَربِ المُدةِ إلا بحُكمِ الحاكِمِ ولم تَقعِ الفُرقةُ فيها إلا بحُكمٍ، ولأنَّ اللعانَ سَببٌ يَخرجُ به القاذفُ مِنْ قَذفِه، فوجَبَ أنْ لا تَقعَ الفُرقةُ إلا بحُكمٍ كالبيِّنةِ، ولأنَّ الفُرقةَ لا تَقعُ إلا بما يَختصُّ بألفاظِها مِنْ صَريحٍ أو كِنايةٍ، وليسَ في اللعانِ صَريحٌ ولا كِنايةٌ (١).
(١) «أحكام القرآن» (٥/ ١٥٠، ١٥١)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٢٤٤، ٢٤٥)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٥٦٣)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٨٨)، و«المغني» (٨/ ٥٢، ٥٣)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٥٢٠، ٥٢١).
١٨ / ٥٥٩