فأمَّا إنْ صَدَّقَتْه على الزِّنا قبلَ لِعانِه أو في تَضاعيفِه فقَدْ سقَطَ حَدُّ القَذفِ عنِ الزوجِ بتَصديقِه، فإنْ كانَ له وَلدٌ يُريدُ نفيَه فله أنْ يُلاعِنَ لنَفيِه؛ لأنه كما جازَ له أنْ يَنفيَ وَلدَ المُكذِّبةِ الظاهِرةِ العِفَّةِ فلَأنْ يَنفيَ وَلدَ المُصدِّقةِ الظاهِرةِ الفُجورِ أَولَى، وإنْ لمْ يَكنْ لها وَلدٌ ففي جَوازِ لعانِه وَجهانِ:
أحَدُهما: لا يَجوزُ أنْ يُلاعِنَ؛ لأنَّ اللعانَ مَوضوعٌ لسُقوطِ الحَدِّ ونَفيِ النَّسبِ، وقدْ سقَطَ عنه الحَدُّ بتَصديقِها وعَدمِ الولدِ الذي يَحتاجُ إلى نَفيِه.
والوَجهُ الثاني: يَجوزُ أنْ يُلاعِنَ لوُقوعِ الفُرقةِ وتأبيدِ التَّحريمِ، وليسَ للزوجةِ أنْ تُلاعِنَ بعدَ لِعانِه ما أقامَتْ على الإقرارِ بالزنا، فإنْ رَجعَتْ عنه لاعَنَتْ (١).
(١) «الأم» (٥/ ٢٩٥)، و«الحاوي الكبير» (١١/ ٧٧)، و«حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» (٧/ ٢١٠).
١٨ / ٥٠٦