وقالَ القاضِي وأبو الخطَّابِ: هو كالناطقِ في قَذفِه ولِعانِه، وهو مَذهبُ الشافعيِّ؛ لأنه يَصحُّ طَلاقُه، فصَحَّ قَذفُه ولِعانُه كالنَّاطقِ، ويُفارِقُ الشهادةَ؛ لأنه يُمكِنُ حُصولُها مِنْ غيرِه، فلَم تَدْعُ الحاجةُ إلى الأخرَسِ، وفي اللعانِ لا يَحصلُ إلا منه، فدَعَتِ الحاجَةُ إلى قَبولِه مِنهُ كالطلاقِ.
والأوَّلُ أحسَنُ؛ لأنَّ مُوجَبَ القَذفِ وُجوبُ الحَدِّ، وهو يُدرأُ بالشُّبهاتِ، ومَقصودُ اللِّعانِ الأصليُّ نَفيُ النَّسبِ، وهو يَثبتُ بالإمكانِ معَ ظُهورِ انتِفائِه، فلا يَنبغِي أنْ يُشرَعَ ما يَنفِيه ولا ما يُوجِبُ الحدَّ معَ الشُّبهةِ العَظيمةِ، ولذلكَ لم تُقبَلْ شَهادتُه، وقَولُهم: «إنَّ الشهادةَ تُحصلُ مِنْ غيرِه» قُلنا: قد لا تَحصلُ إلا منه؛ لاختِصاصِه برُؤيةِ المَشهودِ له أو إسماعِه إياهُ (١).
(١) «المغني» (٨/ ٤٣).
١٨ / ٥٠٠