موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١١٠١٢

وعُمرَ (١) وابنِ مَسعودٍ (٢) وعائِشةَ رضي الله عنهم، ولأنَّهُ تَحريمٌ لامرَأةٍ فكانَ يَمينًا كتَحريمِ الأمَةِ.
وعَنهُ رِوايةٌ ثالِثةٌ: إذا نوَى الطَّلاقَ كانَ طلاقًا؛ لأنَّ الطَّلاقَ تَحريمٌ فصَحَّتِ الكِنايةُ عنهُ بالحَرامِ كَقولِه: «أنتِ الحَرَجُ»، فإنْ لَم يَنوِ الطَّلاقَ كانَ ظِهارًا.
وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ» ونوَى الطلاقَ والظِّهارَ معًا كانَ ظِهارًا ولم يَكنْ طلاقًا؛ لأنَّ اللفظَ الواحِدَ لا يكونُ ظِهارًا وطلاقًا، والظِّهارُ أَولى بهذا اللَّفظِ، فيَنصرِفُ إليهِ.
وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ، أعني بهِ الطلاقَ» ففِيهِ رِوايتانِ:
إحدَاهُما: أنه طَلاقٌ، وهيَ المَشهورةُ؛ لأنه صَريحٌ بلَفظِ الطلاقِ.
والثانيةُ: هي ظِهارٌ؛ لأنه لا يَصلحُ كِنايةً في الطلاقِ، فلَم يَصِرْ طَلاقًا لقَولِه: «أعني بهِ الطلاقَ»، كقَولِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أُمِّي» (٣).
(١) ضَعِيفٌ: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٧٣)، رقم (١٨٤٩٧)، سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٢٩)، رقم (١٧٠١)، والدارقطني (٥/ ٧٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥٠)، وفي إسنادِه عِكرمةُ لم يُدرِكْ عُمرَ.
(٢) ضَعِيفٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٢٩)، رقم (١٦٩٨)، الشافعي في «الأم» (٧/ ١٥٧)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٢٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥٠)، وفي إسنادِه أشعَثُ بنُ سِوارٌ (ضَعيفٌ).
(٣) «مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد» (١/ ٣٤٣)، و«الإفصاح» (٢/ ١٨٧، ١٨٨)، و«المغني» (٧/ ٣١٧، ٣١٨)، و(٨/ ٨، ١٢)، و«الكافي» (٣/ ١٧٣، ١٧٤)، و«الشرح الكبير» (٨/ ٣٠٠، ٣٠٤)، و«الروض المربع» (٢/ ٣٧٧، ٤٢٣)، و«منار السبيل» (٣/ ١٣٤، ١٣٥).
١٨ ‏/ ٣٦٢