وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: مَسألةٌ: قالَ: (ولَو آلى منها فلمْ يُصبْها حتى طلَّقَها وانقضَتْ عدَّتُها منه ثم نكَحَها وقد بَقيَ مِنْ مدَّةِ الإيلاءِ أكثرُ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ وُقفَ لها كما وصَفْت).
وجُملةُ الأمرِ أنَّ المُوليَ إذا أبانَ زوْجتَه انقطَعَتْ مدَّةُ الإيلاءِ بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه، سَواءٌ بانَتْ بفَسخٍ أو طَلاقِ ثَلاثٍ أو بخُلعٍ أو بانقضاءِ عدَّتِها مِنْ حينِ الطلاقِ الرجعيِّ؛ لأنها صارَتْ أجنَبيةً منه ولم يبْقَ شيءٌ مِنْ أحكامِ نِكاحِها.
فإنْ عادَ فتَزوَّجَها عادَ حُكمُ الإيلاءِ مِنْ حينِ تَزويجِها واستُؤنفَتِ المدَّةُ حِينئذٍ، فإنْ كانَ الباقي مِنْ مدَّةِ يَمينِه أربعةَ أشهُرٍ فما دونَ لم يَثبتْ حُكمُ
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٦٢)، و«فتاوى السغدي» (١/ ٣٦٩)، و«الهداية» (٢/ ١١)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٥٠٠)، و«الاختيار» (٣/ ١٨٨)، و«اللباب» (٢/ ١٠٨، ١٠٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٢٧، ٤٢٨).
١٨ / ٢٥٧