إلا أنَّ الحَنفية قالوا: إذا كتَبَ الطلاقَ واستَثنَى بلِسانِه أو طلَّقَ بلِسانِه واستَثنَى بالكِتابةِ، هل يَصحُّ؟ لا رِوايةَ لهَذهِ المَسألةِ، ويَنبغي أنْ يَصحَّ، كذا في «الظَّهيريَّة» (٢).
وقالَ في «الدُّر المُختار»: (ولا يُشترطُ) فيه (القَصدُ ولا التلفُّظُ) بهما، فلو تَلفَّظَ بالطلاقِ وكتَبَ الاستِثناءَ مَوصولًا أو عكَسَ أو أزالَ الاستثناءَ بعدَ الكِتابةِ لم يَقعْ.
قالَ ابنُ عابدِينَ: قولُه: (ولا التلفُّظُ بهمَا) أي: بالطلاقِ والاستثناءِ، (قوله: أو عكَسَ) أي: كتَبَ الطلاقَ وتَلفَّظَ بالاستثناءِ، (قولُه: أو أزالَ الاستثناءَ إلخ) أشارَ بهِ إلى قِسمٍ رابعٍ، وهو ما إذا كتَبَهُما معًا، فإنه يَصحُّ أيضًا وإنْ أزالَ الاستِثناءَ بعدَ الكِتابةِ، فافهَمْ (٣).
(١) «إعلام الموقعين» (٤/ ٨٠، ٨١).
(٢) «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٧٨، ٣٧٩)، و«البحر الرائق» (٤/ ٤٢)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤٧).
(٣) «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٦٨).
(٢) «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٧٨، ٣٧٩)، و«البحر الرائق» (٤/ ٤٢)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤٧).
(٣) «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٦٨).
١٨ / ١١٢