قالَ القاضي عبدُ الوَهابِ رحمه الله: ليسَ مِنْ شَرطِهِ أنْ يُنوَى مع عَقدِ اليَمينِ؛ لأنَّ ذلكَ يُوجِبُ أنْ لا تَحلَّ يَمينٌ ابتُدئَ عَقدُها دونَ نيَّتِه، وذلكَ باطِلٌ، فإذا ابتَدأَ غيرَ ناوٍ ثمَّ نوَى قبلَ فَراغِه مِنْ اليَمينِ جازَ، وإنْ فرَغَ مِنْ التلفُّظِ بها ثمَّ أتَى بهِ مُتصلًا غيرَ مُتَراخٍ على الحَدِّ الذي يَأتي مِنْ غيرِ فَصلٍ صحَّ عندَ مالكٍ، وعندَ ابنِ الموَّازِ لا يَصحُّ، فوَجهُ قولِ مالكٍ عُمومُ الخبَرِ، واعتِبارًا بما لو نَواهُ بعدَ الفَراغِ بعلَّةِ الاتِّصالِ مع النِّيةِ، ووَجهُ قولِ ابنِ الموَّازِ أنَّ اليَمينَ فرَغَ منها عارِيةً مِنْ الاستثناءِ، فوُرودُه بعدَها لا يُؤثرُ كالتراخي، والأولُ أصَحُّ (٢).
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٨٢)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ٥٥)، و(٤/ ٥٣، ٥٤)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٠٤)، و(٣/ ٢٨٣)، و«تحبير المختصر» (٢/ ٤٦٤).
(٢) «المعونة» (١/ ٤٢٠).
(٢) «المعونة» (١/ ٤٢٠).
١٨ / ١٠٤