أحَدُهما: أنَّ الطلاقَ قَدْ وقَعَ، فلم يَرتفعْ بعْدَ وُقوعِه.
الثاني: أنهُ لوِ ارتَفعَ لاستَباحَها بغَيرِ عَقدٍ، وإذا أثَّرَتْ في رَفعِ التحريمِ في الثلاثِ -وليسَ فيما دُونَ الثلاثِ تَحريمٌ- لم يكنْ للإصابةِ فيها تأثيرٌ، ولأنَّنا أجمَعْنا على أنَّ النكاحَ الثاني يُبنَى على الأولِ في الإيلاءِ والظِّهارِ قبلَ زَوجٍ وبعدَه، فكذلكَ في عَددِ الطلاقِ (١).
القَولُ الثَّاني: وهوَ قولُ الإمامِ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ والحَنابلةِ في رِوايةٍ أنها تَرجِعُ إليهِ على طَلاقِ ثَلاثٍ، وأنَّ الزوجَ الثاني يَهدِمُ الطلاقَ
(١) «الموطأ» (٢/ ٥٨٦)، و«المدونة الكبرى» (٥/ ٢١)، و«الاستذكار» (٦/ ١٩٩، ٢٠٠)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٤٦)، رقم (١٢٦٣)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ١٥٢، ١٥٣)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٢٧٨، ٢٧٩)، و«الأم» (٥/ ٢٥٠)، و«المبسوط» (٦/ ٩٥، ٩٦)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ١٢٧، ١٢٨)، و«شرح السنة» للبغوي (٩/ ٢٣٤)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٨٦)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٥١٤)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٧٧)، و«الديباج» (٣/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و«المغني» (٧/ ٣٨٨، ٣٨٩)، و«الكافي» (٣/ ٢٣٧)، و«الشرح الكبير» (٨/ ٤٨٠، ٤٨١)، و«شرح الزركشي» (٤/ ٤٨٤)، و«المبدع» (٧/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و«الإنصاف» (٩/ ١٥٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٣٩٩، ٤٠٠)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٨١)، و«منار السبيل» (٣/ ١٢٣، ١٢٤).
١٨ / ٩