موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٠٥٥٧

وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ» ونوَى الطَّلاقَ والظِّهارَ معًا كانَ ظِهارًا ولم يَكنْ طلاقًا؛ لأنَّ اللَّفظَ الواحِدَ لا يكونُ ظِهارًا وطلاقًا، والظِّهارُ أَولى بهذا اللَّفظِ، فيَنصرِفُ إليهِ.
وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ، أعنِي بهِ الطَّلاقَ» ففيهِ رِوايتانِ:
إحداهُما: أنهُ طلاقٌ، وهيَ المَشهورةُ؛ لأنهُ صَريحٌ بلَفظِ الطَّلاقِ.
والثَّانيةُ: هيَ ظِهارٌ؛ لأنهُ لا يَصلُحُ كِنايةً في الطَّلاقِ، فلَم يَصِرْ طلاقًا لقَولِه: «أعني بهِ الطَّلاقَ»، كقولِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أُمِّي» (١).
وقالَ الإمامُ القُرطُبيُّ رحمه الله: واختَلفَ العُلماءُ في الرَّجلِ يَقولُ لزَوجتِه: «أنتِ عليَّ حَرامٌ» على ثَمانِيةَ عشَرَ قَولًا (٢). ثمَّ ذَكَرَها.
وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمه الله: وهكذا حُكمُ قَولِه: «إنْ فَعلْتِ كذا فأنتِ عَليَّ حَرامٌ»، وهذا أَولَى بكفَّارَةِ يَمينٍ مِنْ قَولِه: «أنتِ عَليَّ حَرامٌ».
وفي قَولِه: «أنتِ عَليَّ حَرامٌ، أو ما أحَلَّ اللهُ عليَّ حَرامٌ، أو أنتِ عليَّ حَرامٌ كالمَيتةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ» مَذاهبُ:
(١) «مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد» (١/ ٣٤٣)، و«الإفصاح» (٢/ ١٨٧، ١٨٨)، و«المغني» (٧/ ٣١٧، ٣١٨)، و(٨/ ٨، ١٢)، و«الكافي» (٣/ ١٧٣، ١٧٤)، و«الشرح الكبير» (٨/ ٣٠٠، ٣٠٤)، و«الروض المربع» (٢/ ٣٧٧، ٤٢٣)، و«منار السبيل» (٣/ ١٣٤، ١٣٥).
(٢) «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٨٠، ١٨٥).
١٧ ‏/ ٤٨٧