وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ رحمه الله: عَدمُ تَوقُّفِه على النِّيةِ، ونقلَ فيهِ إجماع الفُقهاءِ (٢).
وقالَ صَدرُ الشَّريعةِ رحمه الله: صَريحُ الطَّلاقِ لا يَحتاجُ إلى نيَّةِ الطَّلاقِ بإجماعِ العُلماءِ إلَّا داودَ (٣).
وقالَ الخَطيبُ الشّربينيُّ رحمه الله: الطَّلاقُ ضَربانِ فقطْ: صَريحٌ: وهوَ ما لا يَحتمِلُ ظاهِرُه غيرَ الطَّلاقِ، فلا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ لإيقاعِ الطَّلاقِ، فلو قالَ: «لم أنوِ بهِ الطَّلاقَ» لم يُقبَلْ، وحَكَى الخطَّابيُّ فيهِ الإجماعَ (٤).
وقالَ الإمامُ الخَطَّابيُّ رحمه الله: اتَّفقَ عامَّةُ أهلِ العِلمِ على أنَّ صَريحَ لَفظِ الطَّلاقِ إذا جَرَى على لِسانِ البالِغِ العاقِلِ فإنهُ مُؤاخَذٌ بهِ، ولا يَنفعُهُ أنْ يَقولَ: كُنْتُ لاعِبًا أو هازِلًا أو لم أنوِ بهِ طلاقًا أو ما أشبَهَ ذلكَ مِنَ الأمورِ.
(١) «شرح فتح القدير» (٤/ ٤).
(٢) «البحر الرائق» (٣/ ٢٧٦).
(٣) «مختصر الوقاية» (١/ ٣٨٧).
(٤) «الإقناع» (٢/ ٤٣٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٥).
(٢) «البحر الرائق» (٣/ ٢٧٦).
(٣) «مختصر الوقاية» (١/ ٣٨٧).
(٤) «الإقناع» (٢/ ٤٣٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٥).
١٧ / ٤٣٨