أحدُهُما: أنَّها ليسَتْ بمَحلٍّ للنِّكاحِ، حتَّى لا تَصحُّ إضافةُ النِّكاحِ إليها، فلا تكونُ مَحلًّا للطَّلاقِ؛ لأنَّ الطَّلاقَ رفْعُ ما يَثبُتُ بالنِّكاحِ، ألَا تَرَى أنَّها لمَّا لم تكنْ مَحلًّا للإقالةِ لأنَّها فَسْخُ ما ثَبتَ بالبَيعِ؟! كذا هذا.
والثَّاني: أنَّ مَحلَّ الطَّلاقِ مَحلُّ حُكمٍ في عُرفِ الفُقهاءِ، وحُكمُ الطَّلاقِ زَوالُ قَيدِ النِّكاحِ، وقَيدُ النِّكاحِ ثبَتَ في جُملةِ البَدنِ لا في اليَدِ وحْدَها؛ لأنَّ النِّكاحَ أُضيفَ إلى جُملةِ البَدنِ، ولا يُتصوَّرُ القَيدُ الثَّابتُ في جُملةِ البَدنِ في اليَدِ وحْدَها، فكانَتِ الإضافةُ إلى اليَدِ وحْدَها إضافةً إلى ما ليسَ مَحلَّ الطَّلاقِ فلا يَصحُّ، وكذا يُقالُ في الجُزءِ الشَّائِعِ؛ لأنهُ لا يَثبُتُ الحُكمُ في البَدنِ بالإضافةِ إلى الجُزءِ الشَّائعِ، بل لمَعنًى آخَرَ وهوَ عَدمُ الفائِدةِ في بَقاءِ النِّكاحِ، أو يُضافُ إليهِ؛ لأنهُ مِنْ ضَروراتِ الإضافةِ إلى الجُزءِ الشَّائِعِ، كمَنْ
١٧ / ٤١٥