فإنِ ادَّعى كلُّ واحِدٍ مِنهُما أنهُ عَلِمَ الحالَ وأنهُ لَم يَحنَثْ دُيِّنَ فيما بيْنَه وبيْنَ اللهِ تعالَى؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما يُمكِنُ صِدْقُه فيما ادَّعاهُ، وإنَّ أقَرَّ كُلُّ واحدٍ مِنهُما أنَّه الحانِثُ طَلُقَتْ زَوجَتاهُما بإقرارِهما على أنفُسِهما، وإنْ أقَرَّ أحدُهُما حنَثَ وحْدَه، وإنِ ادَّعَتِ امرَأةُ أحدِهِما عليهِ الحِنثَ فأنكَرَ فالقَولُ قَولُه، وهلْ يَحلِفُ؟ يُخرَّجُ عَلى رِوايتَينِ عِنْدَ الحَنابلةِ.
وقالَ المالكيَّةُ: لَو حلَفَ اثنانِ عَلى النَّقيضِ كأنْ رَأَى رَجلانِ طائِرًا فحلَفَ أحدُهُما أنَّهُ غُرابٌ وحلَفَ الآخَرُ على النَّقيضِ -وهوَ أنَّ الطَّائرَ المَذكورَ ليسَ بغُرابٍ-، أو قالَ لرَجلٍ: «امرَأتُه طالِقٌ لَقدْ قُلتَ لي كذا» فقالَ لهُ الآخَرُ: «امرَأتُه طالِقٌ ما قُلتُ لكَ كذا»، وكحَلِفِه «أنَّ فُلانًا يَعرِفُ أنَّ لي حَقًّا في كذا»، فحلَفَ الآخَرُ أنهُ لا يَعرِفُ أنَّ لهُ حقًّا في كذا، وتَعذَّرَ التَّحقيقُ؛ فإنِ ادَّعَيَا يَقينًا -أي حلَفَ كلٌّ مِنهُما على يَقينٍ منهُ- فإنهُما يُدَيَّنانِ
١٧ / ٤١١