ومنهُم عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه: «كانَ لا يَرى طلاقَ المُكرَهِ شيئًا».
ومنهُم عَبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قالَ: «ليسَ على المُكرَهِ والمُضطَهَدِ طلاقٌ».
ومنهُم عَبدُ الله بنُ عُمرَ وعَبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ، كانا يَرَيانِ مثلَ ذلكَ.
ومنَ القِياسِ: أنَّه لَفظٌ حُمِلَ عليهِ بغَيرِ حقٍّ، فوجَبَ أنْ لا يَثبُتَ بهِ حُكمٌ، كالإكراهِ على الإقرارِ بالطَّلاقِ.
(١) قالَ ابنُ الملقنِ: قَولُه: (يَشتَارُ): هوَ بالشِّينِ المُعجَمَةِ وبالرَّاءِ المُهمَلَةِ، يُقالُ: شِرْتُ العَسَلَ أَشُورُ، علَى وَزنِ: قُلتُ أَقولُ، واشْتَرْتُ على وَزنِ اختَرْتُ، إذَا جَنَيْتَه مِنْ مَكانِ النَّحلِ في الجِبالِ أو غَيرِها، وأَشَرْتُ لِغةٌ فيهِ، ذَكَرَه الجَوهريُّ في الكَلامِ على: (شورٍ). «البدر المنير» (٨/ ١١٩).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١١٢٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٨٧٦).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١١٢٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٨٧٦).
١٧ / ٣٠٥