موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٠١٦٨

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ بكلمةٍ واحدةٍ أو بِكَلماتٍ في حالَةٍ واحدَةٍ أو في طُهرٍ واحِدٍ يَقعُ، ولَم يختَلفُوا فيهِ (١).
وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمه الله: أمَّا حُكمُ طلاقِ البدعَةِ فهوَ أنَّهُ واقِعٌ عندَ عامَّةِ العُلماءِ، وقالَ بعضُ النَّاسِ أنَّهُ لا يَقعُ، وهوَ مذهَبُ الشِّيعةِ أَيضًا.
وجهُ قولِهمْ: أنَّ هَذا الطَّلاقَ مَنهيٌّ عنهُ لِمَا ذكَرْنا مِنَ الدَّلائلِ فَلا يكونُ مَشروعًا، وغَيرُ المَشروعِ لا يكونُ مُعتبَرًا في حَقِّ الحُكمِ، ولأنَّ اللهَ تَعالى جَعلَ لنا وِلايةَ الإيقاعِ على وجْهٍ مَخصُوصٍ، ومَن جُعِلَ لهُ ولايةُ التَّصرُّفِ على وَجهٍ لا يَملكُ إيقاعَهُ على غَيرِ ذلكَ الوجهِ، كالوَكيلِ بالطَّلاقِ علَى وَجهِ السُّنَّةِ إذا طلَّقَها للبِدعةِ أنَّهُ لا يَقعُ؛ لِمَا قُلنَا، كذا هذا.
ولنا: ما رُويَ عَنْ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أنَّ بعضَ آبائِهِ طلَّقَ امرأتَهُ أَلفًا فذُكِرَ ذلكَ للنَّبيِّ ﷺ فقالَ ﷺ: «بانَتْ بالثَّلاثِ في مَعصيةٍ، وتسعُمِائةٍ وسَبعةٌ وتِسعُونَ فيما لا يَملِكُ».
ورويَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّهُ قالَ: إنَّ أَحدَكُم يَركَبُ الأُحمُوقَةَ فيُطلِّقُ امرأتَهُ أَلفًا ثمَّ يأتِي فيَقولُ: يا ابنَ عبَّاسٍ يا ابنَ عبَّاسٍ، وإنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)﴾ وإنَّكَ لم تَتَّقِ اللهَ فلا أَجِدُ لكَ مَخرَجًا، بانَتِ امرأتُكَ وعَصيتَ رَبَّكَ.
ورَوَينَا عَنْ عُمرَ رضي الله عنه أنَّه كانَ لا يُؤتَى بِرَجلٍ قد طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا إلَّا
(١) «الإفصاح» (٢/ ١٦٧).
١٧ ‏/ ٩٨