وحجَّةُ الفُقهاءِ في جَوازِ طلاقِ الثَّلاثِ في كلمَةٍ قولُهُ في اللِّعانِ: «فطَلَّقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يَأمُرَهُ رَسولُ اللهِ ﷺ بذلكَ»، وقبْلَ أنْ يخبِرَه أنَّها تَطلُقُ عليهِ باللِّعانِ، ولو كانَ ذلكَ مَحظورًا عليهِ لنَهاهُ رَسولُ اللهِ ﷺ عن ذلكَ وأَعلَمَه أنَّ إيقاعَ الثَّلاثِ مُحرَّمٌ ومَعصيةٌ، فصحَّ أنَّ إيقاعَ الثَّلاثِ مُباحٌ وواقِعٌ، ولَولا ذلكَ لَم يُقرَّهُ النَّبيُّ ﷺ (٢).
وعَن عُروةُ بنِ الزُّبيرِ أنَّ عائِشةَ رضي الله عنها أخبَرَتْه «أنَّ امرَأةَ رفاعَةَ القُرَظيِّ جاءَتْ إلى رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَتْ: يا رسُولَ اللهِ إنَّ رفاعَةَ طَلَّقَني فبَتَّ طَلاقِي، وإنِّي نَكحتُ بعْدَهُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزُّبيرِ القُرَظِيَّ، وإنَّما معه
(١) رواه البخاري (٤٩٥٩، ٥٠٠٢)، ومسلم (١٤٩٢).
(٢) «الأم» (٥/ ١٣٧)، و«شرح صحيح البخاري» (٧/ ٣٩٣)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٠).
(٢) «الأم» (٥/ ١٣٧)، و«شرح صحيح البخاري» (٧/ ٣٩٣)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٠).
١٧ / ٩٠