وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبَيرةَ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ لمَدخولٍ بها والطُّهرِ المُجامَعِ فيهِ مُحرَّمٌ، إلَّا أنَّه يقَعُ (٢).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: أجمَعَ العُلماءُ عَلى أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ مَكروهٌ لِمَنْ أوقَعَه، وأنَّ مَنْ فعَلَه لَم يُطلِّقْ للعدَّةِ الَّتي أمَرَ اللهُ تعالَى، والدَّليلُ على ذلكَ مِنْ أخبارِ الآحادِ العُدولِ تَغيُّظُ رَسولِ اللهِ ﷺ على ابنِ عُمرَ حِينَ فعَلَ ذلكَ (٣).
وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: وحصَلَ الإجمَاعُ عَلى أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ مَمنُوعٌ، وفي الطُّهرِ مأذُونٌ فيهِ (٤).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: أجمَعَتِ الأمَّةُ على تَحريمِ طلاقِ الحائِضِ الحائِلِ بغَيرِ رِضاها، فلَو طَلَّقَها أَثِمَ ووقَعَ طلاقُهُ، ويُؤمَرُ بالرَّجعَةِ؛ لحَديثِ ابنِ عُمرَ (٥).
وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيةَ رحمه الله: الطَّلاقُ في الحَيضِ مُحرَّمٌ
(١) «المغني» (٧/ ٢٧٧).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ١٦٧)، و«جواهر العقود» (٢/ ١٠٣).
(٣) «الاستذكار» (٦/ ١٤٦).
(٤) «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٥٣).
(٥) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٦٠).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ١٦٧)، و«جواهر العقود» (٢/ ١٠٣).
(٣) «الاستذكار» (٦/ ١٤٦).
(٤) «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٥٣).
(٥) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٦٠).
١٧ / ٥٠