وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: دَلالةُ الكتابِ والسُّنَّةِ على أنَّ الطَّلاقَ السنَّةَ أنْ يُطلِّقَ طَلقةً واحدةً ثمَّ يُراجِعُها أو يَدعُها حتَّى تَنقضيَ عِدتُها، وأنَّهُ متَى طلَّقَها ثِنتَينِ أو ثَلاثًا قبْلَ رجعةٍ أو عقدٍ جديدٍ فهوَ طلاقُ بدعَةٍ مُحرَّمٌ عندَ جُمهورِ السَّلفِ والخَلفِ، كما هوَ مَذهبُ مالكٍ وأَبي حنيفَةَ وأصحابِهما وأحمدَ في آخرِ قَولَيهِ واختيارُ أكثرِ أصحابِهِ (٢).
وقالَ ابنُ قُدامَةَ رحمه الله: ولأنَّهُ تَحريمٌ للبُضعِ بقولِ الزَّوجِ مِنْ غيرِ حاجةٍ فحَرُمَ كالظِّهارِ، بلْ هذا أَولَى؛ لأنَّ الظِّهارَ يَرتفعُ تَحريمُهُ بالتَّكفيرِ، وهذا لا سَبيلَ للزَّوجِ إلى رفْعِه بحالٍ، ولأنَّهُ ضرَرٌ وإضرارٌ بنفْسِه وبامرأتِهِ مِنْ غيرِ حاجةٍ، فيَدخلُ في عمومِ النَّهيِ، ورُبَّما كانَ وسيلةً إلى عَودِهِ إليها حرامًا أو بِحيلةٍ لا تُزيلُ التَّحريمَ ووقوعَ النَّدمِ وخسارةَ الدُّنيا والآخرةِ،
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٠٣، ٤٠٦) رقم (١٢٣١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣١٠، ٣١١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣١٠، ٣١١).
١٧ / ٤٠