موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٠٠٧٦

فائِدةٌ فيَزولُ، كالمُسلمِ إذا ارتَدَّ عَنِ الإسلَامِ ولَحِقَ بدارِ الحَربِ أنَّهُ يَزولُ مِلكُهُ عَنْ أموالِهِ وتُعتَقُ أمَّهاتُ أَولادِهِ ومُدبَّروهُ؛ لمَا قُلنا، كَذا هَذا.
٤ - وخِيارُ البُلوغِ: فإنَّهُ فَسخٌ لا طَلاقٌ.
٥ - وخِيارُ العِتقِ: بأنْ تُعتَقَ الأَمَةُ ويَبقَى زَوجُها عَبدًا.
٦ - والتَّفريقُ لِعَدمِ الكَفاءَةِ أو لِنُقصانِ المَهرِ: تَكونُ الفُرقَةُ فَسخًا (١).
وأمَّا المالكيَّةُ فعَرَّفَ ابنُ عَرفَةَ رحمه الله الطَّلاقَ بقَولِهِ: الطَّلاقُ صِفةٌ حُكمِيَّةٌ تَرفعُ حِلِّيَّةَ مُتعَةِ الزَّوجِ بزَوجَتِه، مُوجِبًا تَكرُّرُهَا مرَّتَينِ لِلحرِّ ومرَّةً لِذي رِقٍّ حُرمَتَها عَليهِ قبْلَ زَوجٍ (٢).
وقَالَ الشَّافعيَّةُ: الطَّلاقُ شَرعًا: حَلُّ عَقْدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاقِ ونَحوِه (٣).
أو: اسمٌ لحَلِّ قَيْدِ النِّكاحِ (٤).
وكِلاهمُا بمَعنًى واحدٍ.
وعرَّفهُ النَّوويُّ رحمه الله بأنُّه: تَصرُّفٌ مَملُوكٌ للزَّوجِ يُحدِثُهُ بِلا سَببٍ فيَنقطِعُ النِّكاحُ به (٥).
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٣٦، ٣٤٠)، و«البحر الرائق» (٣/ ٢٥٣)، و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٢٧).
(٢) «المختصر الفقهي» (٦/ ٥)، و«البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٣٦).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٤).
(٤) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٧٩).
(٥) «تهذيب الأسماء» (٣/ ١٧٨).
١٧ ‏/ ٦