ولو خرجَ أو نزلَ من الحصنِ عبدٌ إلى المسلمينَ بأمانٍ، فهو حُرٌّ (١٣)؛
(١) إذا اختاروا رجُلين أو أكثر. انظر: المغني ١٣/ ١٨٢، المبدع ٣/ ٣٣٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٩.
(٢) انظر: الهداية ١٣٦، المستوعب ٣/ ١٥٧، المحرر ٢/ ١٧٣.
(٣) إلا في صورة واحدة، وهي: أن يحكم بفرض الجزية عليهم فإن ذلك إلى الإمام. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٤، الفروع ١٠/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٩.
(٤) هو: أبو عمرو، سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٥) تقدم تخريج ذلك في أول الفصل.
(٦) ولذلك أربع صور: أن يحكم بقتل من حكم الحاكم برقِّه، أو قتل من حكم بفدائه، أو رِقِّ من حكم الحاكم بقتله أو رقِّ من حكم بفدائه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٧، المحرر ٢/ ١٧٣، المبدع ٣/ ٣٣٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.
(٧) انظر: الهداية ١٣٦، الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٤، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٨) انظر: الفروع ١٠/ ٢٦٨، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٩) في هامش الأصل حاشية: «وإن أسلم من حكم بقتلِه أو سبيه»، وهي تحمل نفس المعنى للجملة المذكورة، فلا حاجة في إثباتها في الأصل.
(١٠) انظر: الهداية ١٣٦، الكافي ٤/ ٢٧٦، المبدع ٣/ ٣٣٣.
(١١) إن كان حُكِم بقتله، أما لو كان قد حُكِم برقِّه فالحكم باقٍ على ما هو عليه. جزم به في الإقناع ٢/ ٧٦. وانظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٥، الإقناع ٢/ ٨٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(١٢) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٧، الفروع ١٠/ ٢٦٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٣.
(١٣) انظر: المغني ١٣/ ١١٦، الإقناع ٢/ ٧٩، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤١.
(٢) انظر: الهداية ١٣٦، المستوعب ٣/ ١٥٧، المحرر ٢/ ١٧٣.
(٣) إلا في صورة واحدة، وهي: أن يحكم بفرض الجزية عليهم فإن ذلك إلى الإمام. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٤، الفروع ١٠/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٩.
(٤) هو: أبو عمرو، سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٥) تقدم تخريج ذلك في أول الفصل.
(٦) ولذلك أربع صور: أن يحكم بقتل من حكم الحاكم برقِّه، أو قتل من حكم بفدائه، أو رِقِّ من حكم الحاكم بقتله أو رقِّ من حكم بفدائه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٧، المحرر ٢/ ١٧٣، المبدع ٣/ ٣٣٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.
(٧) انظر: الهداية ١٣٦، الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٤، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٨) انظر: الفروع ١٠/ ٢٦٨، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٩) في هامش الأصل حاشية: «وإن أسلم من حكم بقتلِه أو سبيه»، وهي تحمل نفس المعنى للجملة المذكورة، فلا حاجة في إثباتها في الأصل.
(١٠) انظر: الهداية ١٣٦، الكافي ٤/ ٢٧٦، المبدع ٣/ ٣٣٣.
(١١) إن كان حُكِم بقتله، أما لو كان قد حُكِم برقِّه فالحكم باقٍ على ما هو عليه. جزم به في الإقناع ٢/ ٧٦. وانظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٥، الإقناع ٢/ ٨٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(١٢) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٧، الفروع ١٠/ ٢٦٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٣.
(١٣) انظر: المغني ١٣/ ١١٦، الإقناع ٢/ ٧٩، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤١.
٢ / ٣٠٢