مسلك الراغب لشرح دليل الطالب — الصفحة ٢١٤

(و) منها: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء (١)؛ لأن الوضوء فيه غير صحيح؛ لاشتراط انقطاع موجبه؛ لما رواه أبو داود من قوله هو: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٢).
(وكذا) يحرم على الحائض (المرور فيه) أي: في المسجد (إن خافت تلويثه) وإن أمنت، لا تمنع نصًّا (٣).
(و) الحيض (يوجب) ثلاثة أشياء:
أحدها: (الغسل) (٤) لقوله ﷺ: «ثم اغتسلي وصلي» (٥).
(و) الثاني: (البلوغ) (٦) لأنه يحصل به التكليف.
(و) الثالث: (الكفارة بالوطء فيه) أي: في الحيض (ولو) كان (مكرهًا) على الوطء (أو ناسيًا) للحيض (أو جاهلَ الحيض) أ (و) جاهلَ (التحريم) لعموم الخبر (٧)، ولو كان الوطء بحائل، أو وطئ وهي طاهرة فحاضت في أثنائه، ولو نزع في الحال (٨) (٩).
(وهي) أي: الكفارة (دينار، أو نصفه) أي: نصف دينار (على
(١) ينظر: غاية المطلب ص ٦٤، الإنصاف ٢/ ٣٦٨، كشاف القناع ١/ ٤٦٨.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، رقم (٢٣٢)، ١/ ٦٠. وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. قال في التلخيص الحبير ١/ ١٣٩: «قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقد صححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان»، وضعفه النووي في الخلاصة ١/ ٢١٠، والألباني في الإرواء رقم (١٢٤).
(٣) ينظر: غاية المطلب ص ٦٥، الإنصاف ٢/ ٣٦٩، معونة أولي النهى ١/ ٤١٧.
(٤) ينظر: الهداية ص ٦٩، الإقناع ١/ ١٠٠، المنتهى ١/ ٣٤.
(٥) والحديث بتمامه عن عائشة رضي الله عنها: «أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا؛ إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، رقم (٣١٩)، ١/ ١٢٤.
(٦) ينظر: الهداية ص ٦٩، الإقناع ١/ ١٠٠، المنتهى ١/ ٣٤.
(٧) سيذكره الشارح بعد قليل.
(٨) هنا حاشية في الهامش: «قال شيخنا في»شرحه على الإقناع«: الموجب للكفارة الوطء، والحيض شرط».
(٩) ينظر: غاية المطلب ص ٦٦، الإنصاف ٢/ ٣٧٧ و٣٨٠، شرح المنتهى ٥/ ٢٢١.
١ ‏/ ٢٢٦