(وَإِنْ سَأَل غُرَماءٌ) كلُّهم أو بعضهم (٥) (مَنْ لَهُ مالٌ لَا يَفِي) أي: لا يقومُ المال الذِي معهُ بوفاءِ دينِه (الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيهِ لَزِمَهُ) أي: الحاكمَ (إِجَابَتُهُمْ) للحجرِ عليهِ (٦)؛ لحديثِ معاذٍ السابقِ (٧). فإنِ ادعَى المدينُ تلفَ مالِه، أو نفادَه، فإنْ صدقَه ربُّ الدينِ لم يحبسْ. وإنْ لمْ يصدقْهُ، وأقامَ بينةً بقدرته، أو حلفَ ربُّ الدينِ أنهُ لا يعلمُ عسرتَه، أو أنه موسرٌ، أو ذو مالٍ، ونحوُه، حبسَ. فإن لم يحلفْ حلفَ المدينُ، وخلِّيَ سبيلُه (٨). فإن شهدَت بينةٌ بنفادِ مالِه، أو تلفِه، حلفَ معهَا أنه لا مالك له في الباطن، وخلِّيَ سبيلُه (٩). (وَسُنَّ) للحاكمِ (إِظْهَارُ حَجْرِ) المدينِ (لِفَلَسٍ)، وإظهارُ حجرٍ لسفهٍ (١٠)؛ ليعلمَ الناسُ حالَهما؛ ليُتجنَّبَ معاملتُهما.
(١) انظر: الفروع ٦/ ٤٥٧، المبدع ٤/ ٣٠٨، معونة أولي النهى ٤/ ٤٩٢.
(٢) أي: لزم ذلك المنكر - المدعَى عليه -. نقله عن الرعاية في التنقيح المشبع ١٥٠. وكذا في الإقناع ٢/ ٣٨٩، وهو ممزوج بشرح البهوتي له في كشاف القناع ٣/ ٤١٩.
(٣) تقدم تخريجه في أوائل كتاب البيوع.
(٤) انظر: الإنصاف ٥/ ٢٧٧، التوضيح ٢/ ٦٨٦، غاية المنتهى ٢/ ١٣٠.
(٥) انظر: المبدع ٤/ ٣١٠، معونة أولي النهى ٤/ ٥٠٣.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٧، المقنع ١٨٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، الوجيز ٢٠٧.
(٧) تقدم ذكره قبل قليل.
(٨) مِن قوله: «فإن صدَّقه رب الدين ..» إلى هذا الموضع تقدم ذكر هذه المسألة عند قول المصنف: «فإن صدقه المدعي لم يحبس …». وعليه؛ فالمسألة هنا فيما إذا ادعى المدين الإعسار وشهدت بينة بتلف ماله أو نفادهِ. إذن فتكون صياغة المسألة هنا - بعد حذف المكرر -: «فإن ادعَى المدينُ تلفَ مالِه أو نفادَه، فإنْ شهِدَت بينة بذلكَ، حلفَ معهَا أنه لا مالَ له في الباطن، وخُليَ سبيلُه».
(٩) انظر: الهداية ٢٠٠، الشرح الكبير ٤/ ٤٦٠، المبدع ٤/ ٣٠٩، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٦.
(١٠) انظر: المقنع ١٨٦، الفروع ٧/ ١١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٠.
(٢) أي: لزم ذلك المنكر - المدعَى عليه -. نقله عن الرعاية في التنقيح المشبع ١٥٠. وكذا في الإقناع ٢/ ٣٨٩، وهو ممزوج بشرح البهوتي له في كشاف القناع ٣/ ٤١٩.
(٣) تقدم تخريجه في أوائل كتاب البيوع.
(٤) انظر: الإنصاف ٥/ ٢٧٧، التوضيح ٢/ ٦٨٦، غاية المنتهى ٢/ ١٣٠.
(٥) انظر: المبدع ٤/ ٣١٠، معونة أولي النهى ٤/ ٥٠٣.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٧، المقنع ١٨٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، الوجيز ٢٠٧.
(٧) تقدم ذكره قبل قليل.
(٨) مِن قوله: «فإن صدَّقه رب الدين ..» إلى هذا الموضع تقدم ذكر هذه المسألة عند قول المصنف: «فإن صدقه المدعي لم يحبس …». وعليه؛ فالمسألة هنا فيما إذا ادعى المدين الإعسار وشهدت بينة بتلف ماله أو نفادهِ. إذن فتكون صياغة المسألة هنا - بعد حذف المكرر -: «فإن ادعَى المدينُ تلفَ مالِه أو نفادَه، فإنْ شهِدَت بينة بذلكَ، حلفَ معهَا أنه لا مالَ له في الباطن، وخُليَ سبيلُه».
(٩) انظر: الهداية ٢٠٠، الشرح الكبير ٤/ ٤٦٠، المبدع ٤/ ٣٠٩، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٦.
(١٠) انظر: المقنع ١٨٦، الفروع ٧/ ١١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٠.
٢ / ٥٦١