(١) أطلق المصنف المسألةَ، وليست كذلكَ. بلِ هي مقيدةٌ بكونِ الحق الذي على المفلسِ في مقابلةِ عوضٍ - كبيع، أو قرضٍ -، أو أنه كان في غيرِ عوضٍ، لكنه أقرَّ أنه مليءٌ، أو عُرِف له مالٌ سابقٌ. وهذا قيدٌ أغفله المصنف، وذكره الأصحاب، وهو المذهب. انظر: المقنع ١٨٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٨، التنقيح المشبع ١٥٠، الإقناع ٢/ ٣٩٠، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٦.
وإطلاق المصنف هو كإطلاق الخرقي في مختصره ٧١، وقاله في الترغيب والبُلغة. نقله في الإنصاف ٥/ ٢٨٠، وقد قال الموفق في كلام الخرقي: «يحمل كلامه على ما ذكرناه، لقيام الدليل على الفرقِ». المغني ٦/ ٥٨٨.
(٢) أي: بقدرة المدين على الوفاء ليسقطَ عنه اليمين. انظر: غاية المنتهى ٢/ ١٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٩.
(٣) لأن الأصل بقاء ماله، فيقبل قوله عليه بيمينه في هذه الحالة، ويحبس إلى أن يثبت إعساره. انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٧، الشرح الكبير ٤/ ٤٥٩، الإقناع ٢/ ٣٩٠.
(٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٨، الإنصاف ٥/ ٢٧٩، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٦.
(٥) فيؤخذُ بها بشرط أن أن تكون من ذوي الخبرة الباطنة بحال المفلِسِ. ولا يحتاج إلى يمينٍ معها إن كانت تشهد بالإعسارِ. انظر: المغني ٦/ ٥٨٦، المحرر ١/ ٣٤٦، الفروع ٦/ ٤٥٨، المبدع ٤/ ٣٠٨.
أما إن شهدت له البينةُ بتلف ماله فستأتي الإشارة إليها في كلام المصنف قريبًا.
أما إن كان الحق الذي على المفلس في غير عوض - كضمانٍ، وقيمة متلفٍ، ونحوه -، ولم يقر بأنه مليء، ولم يعرَفْ له مال سابقٌ، أو عرِف والغالب ذهابه، فلم يُشِرِ المصنف إلى هذه المسألة. والمذهبُ فيها: أنه إن كانت للمفلس بينة بإعساره أو بتلف ماله أخذ بها - كما سبق -. وإلا، فالقولُ قوله مع يمينه، فيحلفُ، ويخلَّى سبيله؛ لأن الأصل عدم المال.
انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٧، الوجيز ٢٠٧، الإنصاف ٥/ ٢٧٩، كشاف القناع ٣/ ٤٢١.
(٦) ولا يشترط تأخيرها لمدة معينة بعد الحبس انظر: المغني ٦/ ٥٨٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٨، التنقيح المشبع ١٥٠.
(٧) انظر: الفروع ٦/ ٤٦٣، الإنصاف ٥/ ٢٨٠، الإقناع ٢/ ٣٩١.
(٨) خفيت هنا الكلمة بسبب ذهاب طرف اللوحة، ويشبه أن تكون (زيد) أو: (المقَرُّ له).
وانظر في المسألة: الإنصاف ٥/ ٢٨٠، غاية المنتهى ٢/ ١٣١.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٥٨٤، الإقناع ٢/ ٣٩١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٩.
وإطلاق المصنف هو كإطلاق الخرقي في مختصره ٧١، وقاله في الترغيب والبُلغة. نقله في الإنصاف ٥/ ٢٨٠، وقد قال الموفق في كلام الخرقي: «يحمل كلامه على ما ذكرناه، لقيام الدليل على الفرقِ». المغني ٦/ ٥٨٨.
(٢) أي: بقدرة المدين على الوفاء ليسقطَ عنه اليمين. انظر: غاية المنتهى ٢/ ١٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٩.
(٣) لأن الأصل بقاء ماله، فيقبل قوله عليه بيمينه في هذه الحالة، ويحبس إلى أن يثبت إعساره. انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٧، الشرح الكبير ٤/ ٤٥٩، الإقناع ٢/ ٣٩٠.
(٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٨، الإنصاف ٥/ ٢٧٩، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٦.
(٥) فيؤخذُ بها بشرط أن أن تكون من ذوي الخبرة الباطنة بحال المفلِسِ. ولا يحتاج إلى يمينٍ معها إن كانت تشهد بالإعسارِ. انظر: المغني ٦/ ٥٨٦، المحرر ١/ ٣٤٦، الفروع ٦/ ٤٥٨، المبدع ٤/ ٣٠٨.
أما إن شهدت له البينةُ بتلف ماله فستأتي الإشارة إليها في كلام المصنف قريبًا.
أما إن كان الحق الذي على المفلس في غير عوض - كضمانٍ، وقيمة متلفٍ، ونحوه -، ولم يقر بأنه مليء، ولم يعرَفْ له مال سابقٌ، أو عرِف والغالب ذهابه، فلم يُشِرِ المصنف إلى هذه المسألة. والمذهبُ فيها: أنه إن كانت للمفلس بينة بإعساره أو بتلف ماله أخذ بها - كما سبق -. وإلا، فالقولُ قوله مع يمينه، فيحلفُ، ويخلَّى سبيله؛ لأن الأصل عدم المال.
انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٧، الوجيز ٢٠٧، الإنصاف ٥/ ٢٧٩، كشاف القناع ٣/ ٤٢١.
(٦) ولا يشترط تأخيرها لمدة معينة بعد الحبس انظر: المغني ٦/ ٥٨٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٨، التنقيح المشبع ١٥٠.
(٧) انظر: الفروع ٦/ ٤٦٣، الإنصاف ٥/ ٢٨٠، الإقناع ٢/ ٣٩١.
(٨) خفيت هنا الكلمة بسبب ذهاب طرف اللوحة، ويشبه أن تكون (زيد) أو: (المقَرُّ له).
وانظر في المسألة: الإنصاف ٥/ ٢٨٠، غاية المنتهى ٢/ ١٣١.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٥٨٤، الإقناع ٢/ ٣٩١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٩.
٢ / ٥٦٠