(وَمَؤُنَةُ الرَّهْنِ) منْ طعامِه، وكسوتِه، ومسكنِه، وحافظِه، وكفنِه، إذا ماتَ وبقيةُ تجهيزِه بالمعروف، (وَأُجْرَةُ مَخْزَنِهِ) إن كانَ مخزونًا، (وَأُجْرَةُ رَدِّهِ) أي: ردِّ المرهونِ (مِنْ إِبَاقَةِ) الرقيق، (عَلَى مَالِكِهِ) (٥) وكذا أجرةُ سقيِه، وتلقيحُهُ، وزِبارُه - وهو قطعُ الأغصانِ الرديئةِ (٦) - وجذاذُه، ورعيُ ماشيتِه، وثمنُ دوائِه، وأجرةُ مداويه، وخاتنِه (٧)؛ لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيهِ غُرْمُهُ» (٨). رواهُ
(١) لأن يد المستأجر على المؤجر يد أمانة. انظر: الشرح الكبير ٦/ ١٢٨، المبدع ٥/ ١١٣، كشاف القناع ٤/ ٣٧.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ١٤٩، الإقناع ٢/ ٣٣٧.
(٣) انظر: المغني ٦/ ٥١٣، كشاف القناع ٣/ ٣٥٦. وتقدم ذكر شروط المقاصة في الدين. في نهاية باب السلم.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ١٤٩، الإقناع ٢/ ٣٣٧، حاشية الروض المربع ٥/ ٩٢.
(٥) انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٧، الشرح الكبير ٤/ ٤٠٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، الوجيز ١٩٧، الفروع ٦/ ٣٧٥.
(٦) قال في المطلع: «لم أره في كتب اللغة، وكأنه مولَّد، وهو في عُرف أهل زماننا: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة، يقطعها بمنجل ونحوه، قال ابن القطاع: زبرت الشيء: قطعته». قلت: ويمكن أن يكون أصله: الزبرة، وهو القطعة من الحديد، واستشهد له ابن منظور بقوله تعالى: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَينَهُمْ زُبُرًا﴾ [المؤمنون: ٥٣]، أي: قِطَعًا. قاله الفراء والزجاج. انظر: المطلع ٢٦٣، الصحاح ٢/ ٦٦٧، لسان العرب ٤/ ٣١٥، تفسير البغوي ٥/ ٤٢٠.
(٧) انظر: الكافي ٢/ ١٤٦، المغني ٦/ ٥١٨، الإقناع ٢/ ٣٢٤.
(٨) أخرجه الشافعي في الأم بإسنادين: أحدهما: مرسل عن سعيد بن المسيَّب (١٦١٤) ٣/ ٣٤٥. والآخر: موصولًا عن أبي هريرة رضي الله عنه (١٦١٥) ٣/ ٣٤٦.
وأخرجه الحاكم (٢٣١٥) ٢/ ٥٨، وابن حبان (٥٩٣٤) ١٣/ ٢٥٨، والبيهقي (١١٥٥٠) ٦/ ٣٩، والدارقطني (١٢٦) من كتاب البيوع ٣/ ٣٢ كلهم من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٢٥، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٢، والبيهقي في معرفته ٨/ ٢٢٩. ورجح إرساله: الدارقطني =
(٢) انظر: الكافي ٢/ ١٤٩، الإقناع ٢/ ٣٣٧.
(٣) انظر: المغني ٦/ ٥١٣، كشاف القناع ٣/ ٣٥٦. وتقدم ذكر شروط المقاصة في الدين. في نهاية باب السلم.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ١٤٩، الإقناع ٢/ ٣٣٧، حاشية الروض المربع ٥/ ٩٢.
(٥) انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٧، الشرح الكبير ٤/ ٤٠٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، الوجيز ١٩٧، الفروع ٦/ ٣٧٥.
(٦) قال في المطلع: «لم أره في كتب اللغة، وكأنه مولَّد، وهو في عُرف أهل زماننا: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة، يقطعها بمنجل ونحوه، قال ابن القطاع: زبرت الشيء: قطعته». قلت: ويمكن أن يكون أصله: الزبرة، وهو القطعة من الحديد، واستشهد له ابن منظور بقوله تعالى: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَينَهُمْ زُبُرًا﴾ [المؤمنون: ٥٣]، أي: قِطَعًا. قاله الفراء والزجاج. انظر: المطلع ٢٦٣، الصحاح ٢/ ٦٦٧، لسان العرب ٤/ ٣١٥، تفسير البغوي ٥/ ٤٢٠.
(٧) انظر: الكافي ٢/ ١٤٦، المغني ٦/ ٥١٨، الإقناع ٢/ ٣٢٤.
(٨) أخرجه الشافعي في الأم بإسنادين: أحدهما: مرسل عن سعيد بن المسيَّب (١٦١٤) ٣/ ٣٤٥. والآخر: موصولًا عن أبي هريرة رضي الله عنه (١٦١٥) ٣/ ٣٤٦.
وأخرجه الحاكم (٢٣١٥) ٢/ ٥٨، وابن حبان (٥٩٣٤) ١٣/ ٢٥٨، والبيهقي (١١٥٥٠) ٦/ ٣٩، والدارقطني (١٢٦) من كتاب البيوع ٣/ ٣٢ كلهم من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٢٥، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٢، والبيهقي في معرفته ٨/ ٢٢٩. ورجح إرساله: الدارقطني =
٢ / ٥٠٤