(١) كذا في الأصل، وفيه ركاكة، والأنسب: قوله: (فيصح).
(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥، الوجيز ١٩٧، الإنصاف ٥/ ١٥٦.
(٣) ويأخذ منه وفاءَ الدينِ الحالِّ. انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٣، الكافي ٢/ ١٤٥، غاية المنتهى ٢/ ٩١.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٠٥، التوضيح ٢/ ٦٦١، كشاف القناع ٣/ ٣٣٨.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ١٤٥، الإنصاف ٥/ ١٥٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٧.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٥٣٠، كشاف القناع ٣/ ٣٣٨.
(٧) انظره في: ٦/ ٣٦٩.
(٨) الصحيح: أن القاضي أبا يعلى خالف في هذه المسألة - كما صرح بذلك البهوتي في كشافه ٣/ ٣٣٨ - وذهب إلى أنه لا يبطل الرهن، بل يكون ثمنه رهنًا. نقله عنه تلميذه أبو الخطاب في الهداية ١٨٧، ونقله عنه في الإنصاف ٥/ ١٥٧. وقدَّمه في الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥.
والمذهب: ما قدمه المصنف، أن الرهن يبطل بالبيع، ولا يكون الثمن رهنا مكانه. جزم به في المنتهى ١/ ٢٢٨، تبعًا للتنقيح ١٤٣، ووافقه في الغاية ٢/ ٩١.
(٩) انظره في: ٢/ ١٤٥.
(١٠) قال في المغني: «وإن أذن له قبل حلوله مطلقًا، فباعه، بطل الرهن، ولم يكن عليه عوضه؛ لأنه أذنه له فيما ينافي حقه، فأشبه ما لو أذن في عتقه». انظره في: ٦/ ٥٣٠.
(١١) قال في الإقناع: «وبدونهما - أي: حلول الدين، أو شرط ثمنه رهنًا - يبطل البيع». انظره في: ٢/ ٣٢٣.
(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥، الوجيز ١٩٧، الإنصاف ٥/ ١٥٦.
(٣) ويأخذ منه وفاءَ الدينِ الحالِّ. انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٣، الكافي ٢/ ١٤٥، غاية المنتهى ٢/ ٩١.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٠٥، التوضيح ٢/ ٦٦١، كشاف القناع ٣/ ٣٣٨.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ١٤٥، الإنصاف ٥/ ١٥٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٧.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٥٣٠، كشاف القناع ٣/ ٣٣٨.
(٧) انظره في: ٦/ ٣٦٩.
(٨) الصحيح: أن القاضي أبا يعلى خالف في هذه المسألة - كما صرح بذلك البهوتي في كشافه ٣/ ٣٣٨ - وذهب إلى أنه لا يبطل الرهن، بل يكون ثمنه رهنًا. نقله عنه تلميذه أبو الخطاب في الهداية ١٨٧، ونقله عنه في الإنصاف ٥/ ١٥٧. وقدَّمه في الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥.
والمذهب: ما قدمه المصنف، أن الرهن يبطل بالبيع، ولا يكون الثمن رهنا مكانه. جزم به في المنتهى ١/ ٢٢٨، تبعًا للتنقيح ١٤٣، ووافقه في الغاية ٢/ ٩١.
(٩) انظره في: ٢/ ١٤٥.
(١٠) قال في المغني: «وإن أذن له قبل حلوله مطلقًا، فباعه، بطل الرهن، ولم يكن عليه عوضه؛ لأنه أذنه له فيما ينافي حقه، فأشبه ما لو أذن في عتقه». انظره في: ٦/ ٥٣٠.
(١١) قال في الإقناع: «وبدونهما - أي: حلول الدين، أو شرط ثمنه رهنًا - يبطل البيع». انظره في: ٢/ ٣٢٣.
٢ / ٥٠١